لعمامرة مؤكدا تهيئة 400 مكتب اقتراع لأكثر من مليون ناخب في الخارج:

الجزائر ملتزمة بمواقفها تجاه القضايا المصيرية عربيا وإفريقيا

أكد السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، التزام الجزائر بموقفها الثابت والمستمر بشأن دعم القضايا المصيرية العربية والإفريقية وكل القضايا العادلة في العالم.
وأوضح السيد لعمامرة، أمس الأربعاء، في تصريح على هامش أشغال الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة، أن نهج السياسة الخارجية الجزائرية "لم يتغير وإنما ربما الأساليب تختلف"، مؤكدا أن السياسية التي عرفت بها الجزائر على مدى العشريات الماضية و«التي تساهم في إيجادها وتحقيقها وتنفيذها هي نفسها المعتمدة في الوقت الحالي مع التأقلم مع تطورات الساحة السياسية في العالم".
وأكد أن هناك قناعة بأن الدور الجزائري "مازال مرغوبا فيه" وأن الجزائر "مستعدة لان تقدم أكثر" للقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك وكذلك على مستويات إقليمية ودولية أخرى، مشيرا ألى أن الجزائر ستحتضن، في شهر ماي المقبل، اجتماعا وزاريا لدول حركة عدم الانحاز، حيث أن الوضع الدولي الحالي يؤكد وجود "حاجة إلى حركة قوية تعكس رغبات وقيم ومثل كانت الجزائر دائما تدافع عنها لتعزيز الاستقلال الوطني والتضامن بين الدول النامية لفرض حقوقها على الساحة الدولية والجزائر بقيت ملتزمة بهذا التوجه".
وعلى الصعيد العربي، ولاسيما موقف الجزائر بالنسبة لموضوع استئناف مصر لنشاطها داخل الاتحاد الافريقي، أكد السيد لعمارة أن الجزائر تنسق مع مصر بخصوص هذا الموضوع.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أنه تمت تهيئة قرابة 400 مكتب اقتراع لاستقبال أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج في عملية الاقتراع للجالية الجزائرية في الخارج التي ستبدأ السبت المقبل والتي "هيأت الدولة كافة الشروط والظروف لنجاحها".
وأعرب عن أمله في أن تكون المشاركة كثيفة وأن "تعطي الجزائر بقية دول العالم درسا في التمسك بمكاسب الديمقراطية وفي الممارسة الديمقراطية بروح متفتحة".
وأوضح لعمامرة في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي المنعقد بمقر الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية أنه تمت تهيئة 398 مكتب اقتراع في الخارج لاستقبال 1009000 ناخب مسجل وقد تم وضع كافة الترتيبات والتدابير بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل ولجنة الانتخابات لتجري عملية الاقتراع على مدى الفترة من السبت 12 أفريل والى غاية 17 أفريل في أحسن الظروف.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات التي وفرتها الدولة للناخبين الجزائريي في الخارج "ستساهم لا محالة" في أن تكون مشاركة الجالية الجزائرية في الانتخابات قوية بالرغم من عوامل بعد المسافات وظروف عمل المواطنين.
وأضاف أن هناك "تفاؤلا" بأن يكون هناك إقبال من طرف أبناء الجالية على صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم بحكم الوعي "بأهمية ومصيرية هذه الانتخابات"، مؤكدا "أن الجالية الجزائرية عودتنا بدورها الطلائعي الذي تلعبه عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الاستحقاقات المصيرية وذلك من منطلق الوعي والعلاقة القوية التي تربطها مع الوطن الام والرغبة في المساهمة على الاقل في تطوير المسار الديمقرطي التعددي في الجزائر".
وقال السيد لعمامرة إن كل الظروف تمت تهيئتها لانجاح الانتخابات وهناك "أمل وقناعة تحدوا الجميع بأن تكون الجالية الجزائرية مرة أخرى في طليعة هذه الهبة الوطنية من أجل إنجاح هذا الاستحاق المصيري".
ووصف السيد لعمامرة مشاركة الملاحظين من منظمات إقليمة ودولية وشخصيات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأنها "معقولة"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير "حد معين في حدود من 5 إلى 6 ملاحظ في كل ولاية من ولايات الجمهورية ويبقى قرار رؤساء فرق البعثات بأن يتم نشر عدد معين في ولايات معينة من منطلق عدد السكان أو عدد مكاتب الاقتراع".
أما بخصوص الصحافيين، فقد أكد أن هناك "أكثر من 150 صحافيا قد تم تسجيلهم رسميا لتغطية الانتخابات وهو عدد مرشح للزيادة".
وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستجرى "في كل شفافية وبكل الضمانات"، مؤكدا أن الاهم عند الحديث عن الضمانات هو أن القانون الجزائري يسمح لممثل كل مترشح أن يتواجد في مكتب الاقتراع من بداية عملية التصويت والى غاية نهاية الاقتراع ومن حقه أيضا الحصول على نسخة من كل المحاضر اليومية ناهيك عن محضر فرز الاصوات.
وأضاف أن ذلك يجعل المراقبة الوطنية "أهم بكثير" من الملاحظين الدوليين سواء من حيث العدد أو الفعالية حيث ان عدد ممثلي المترشحين الستة المفترض وجودهم في مكاتب الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 50000 هو نحو 300000 مراقب وطني وهم مراقبون مهمتهم البقاء في المكتب طول النهار والمشاركة في عملية الفرز واخذ نسخة من محضر النتائج الرسمية "وهي في اعتقادي ضمانة كبيرة لنزاهة وشفافية الاقتراع الاضافة إلى الاليات الرقابية الوطنية الاخرى.