فرنسا ترفض توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يؤجل التصويت على لائحة جديدة إلى الثلاثاء القادم

أجّل مجلس الأمن الدولي، التصويت على مشروع اللائحة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، باسم مجموعة أصدقاء الأمين العام حول الصحراء الغربية، لتمديد عهدة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" إلى يوم الثلاثاء القادم.
وجاء هذا التأجيل بعدما رفضت فرنسا، العضو في مجلس الأمن الدولي، والمغرب مطالب الأمين العام الاممي بان كي مون، وجبهة البوليزاريو وعدة منظمات دولية حقوقية وإنسانية، بتوسيع صلاحيات هذه البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وهو أمر كان متوقعا على اعتبار أن فرنسا سبق واستخدمت حق النقض " ضد أي مسعى لاستحداث آلية تهتم بواقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في موقف يتناقض مع مبادئها التي تنادي بها.
ودافع الأمين العام الأممي، بان كي مون، وعدة منظمات حقوقية على ضرورة تكليف بعثة "مينورسو" بمهمة مراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.
لكن أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، أكد أن المغرب وفرنسا قاما بضغط على الأمين العام والأمم المتحدة من أجل "مراجعة" التقرير فيما يخص تكليف "مينورسو" بمهمة مراقبة حقوق الإنسان، وموضوع الثروات الطبيعية.
ودعا مشروع اللائحة طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. كما أكدت على أهمية تحسينها، وتشدد على الطرفين العمل مع المجموعة الدولية بغية تطوير وتطبيق إجراءات "مستقلة وذات مصداقية" تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقال بوخاري، إن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد باركوا ورحبوا بما ورد في تقرير الأمين العام الاممي، بينما بدت أطروحة الرباط التي تولت فرنسا، الترويج لها داخل أروقة مجلس الأمن "محتشمة".
ونبّه الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن 8 دول رافعت باستماتة عن ما ورد في تقرير الأمين العام الأممي، من مقترحات سواء ما تعلق منها بمراقبة حقوق الإنسان، أو تلك المتعلقة بضرورة استشارة سكان الصحراء الغربية في استغلال ثروات بلدهم.
وإلى جانب هذه الدول دعت كيري كيندي، رئيسة مركز روبيرت كيندي، للعدالة وحقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى تعديل مشروع اللائحة بإدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام "مينورسو".
وجاء ذلك في رسالة وجهتها الناشطة الحقوقية الأمريكية، لكافة أعضاء مجلس الأمن الذين سيجتمعون الثلاثاء المقبل، للتصويت على اللائحة الجديدة التي عادة ما يتم من خلالها تمديد عهدة هذه البعثة عاما إضافيا.
وأكدت كيندي، أن التقارير الدورية حول الصحراء الغربية التي أعدتها المنظمة غير الحكومية التي تترأسها، تشير إلى أن المغرب استمر في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بشكل ممنهج، في حين أن آلية مراقبة دائمة ومستقلة هي الوحيدة الكفيلة بضمان تحميل المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات".
وفي الوقت الذي تعمل فرنسا، ضد خلق أي آلية من شأنها تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أعرب مجلس الوزراء الصحراوي، عن إدانته واستنكاره "الشديدين" للتصعيد "الخطير" في وتيرة أعمال القمع والتنكيل "الوحشي" في حق المدنيين بالعيون والسمارة والداخلة وبوجدور وغيرها من المدن المحتلة، وأيضا الحصار "المشدّد" المفروض على شوارع وأحياء هذه المدن، وعلى الأراضي المحتلّة عامة.
وأدان المجلس بشدّة حملة "الطرد الممنهج" التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، ضد عدد كبير من المراقبين الدوليين المستقلين، ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة.
وأشار إلى آخر أشكال هذا الإجراء المتمثل في "طرد مجموعة من النساء كن يرغبن في التعبير عن التضامن مع كفاح المرأة الصحراوية من أجل الحرية والكرامة والاستقلال".
وحذّر مجلس الوزراء من "سياسات التصعيد الخطيرة" التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، والتي "يشرف عليها ملك المغرب شخصيا من خلال زيارته مدينة الداخلة المحتلة، بالتزامن مع فترة مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية". والذي اعتبره أنه "تحد سافر واستهتار صارخ بالشرعية الدولية، وبأعضاء مجلس الأمن وبجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي".
وبعد أن ذكّر بالوضعية "المزرية" للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، على غرار حالة الحافظ محمد إيعزة، تطرق مجلس الوزراء إلى الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراحهم جميعا، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لدى الدولة المغربية.