باتنة

عدم احترام مخططات التوجيه العمراني وراء تنامي السكنات الفوضوية

يؤكد المهتمون بقطاع البناء والتعمير على أن ظاهرة السكنات الفوضوية انتشرت بشكل كبير في المدة الأخيرة بولاية باتنة، بالتالي يستوجب الأمر التصدي لها للحد من انتشارها، مبررين هذا الطرح بعدم احترام مخططات التوجيه العمراني، وهو ما ساعد على ظهور التجمعات السكنية الفوضوية على مستوى العديد من البلديات والدوائر الكبرى، وحتى بعاصمة الولاية، إلى جانب ذلك فإن هذه المظاهر ستنجر عنها مشاكل صحية وبيئية وأخرى اجتماعية ستساهم في انتشار الجريمة التي عادة ما تستفحل في التجمعات السكانية الفوضوية وتحول دون تنفيذ البرامج الإنمائية، كتلك التي لها علاقة بعمليات التوصيل بمختلف الشبكات الحيوية.
وسجلت ملاحظات بعدة بلديات لم تحترم المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، رغم المبالغ المالية الهامة التي خصصت لها، وحملت مسؤولية الوضع لغياب دور المنتخبين سواء ما تعلق بالشق التحسيسيي أو العملي باختلاف الرؤى حول مخططات شغل الأراضي واعتراض المواطنين على إنجاز مشاريع محلية بدافع المصلحة الضيقة على حساب المنفعة العامة، فضلا عن نفاد الأوعية العقارية خصوصا بعاصمة الولاية، مما اضطر السلطات المحلية في العديد من المناسبات إلى اللجوء إلى اقتناء أوعية عقارية لإنجاز مرافق عامة، فضلا عن وجود أوعية عقارية محل نزاع أمام العدالة. ومن هذا المنطلق، يؤكد المختصون في مجال البناء والتعمير على ضرورة تفعيل دور مكاتب الدراسات في تسجيل التحفظات بشأن المخططات العمرانية، محذرين من خطورة الوضع مستقبلا، من خلال ظهور مشاكل بيئية وعمرانية.
كما يدعو المهتمون إلى إجبار الجهات المعنية على احترام مخططات التوجيه العمراني وفق ما تمليه مكاتب الدراسات المختصة. وحسب مدير التعمير، فإن ولاية باتنة استفادت من 55 عملية خاصة بمخططات توجيه، 11 منها انتهت بها الأشغال وتبقى 38 عملية في طور الدراسة، مضيفا أن مصالحه وقصد تحسين المحيط العمراني والبحث عن جيوب عقارية جديدة، سجلت 146 عملية خاصة بشغل الأراضي، منها 101 عملية انتهت بها الأشغال، في حين تبقى 38 عملية أخرى في طور الدراسة.
للتذكير، تجلى دور السلطات المحلية في قرارات الهدم التي نفذت مؤخرا بباتنة في شكل حملات خاصة للقضاء على البناء الفوضوي بأطراف المدينة، كما تسهر مصالح أملاك الدولة بباتنة على مرافقة عمليات تجسيد وإنجاز البرامج التنموية، بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المرافق والبرامج السكنية الكبرى، لاسيما بالقطب العمراني”حملة”الجديد، إلى جانب السهر على تحصيل عائدات الأملاك الوطنية لفائدة الخزينة العمومية. وفي هذا الصدد، تحدثت مصادرنا عن أهمية هذه العمليات المخصصة، من ضمنها المنح عن طريق الامتياز ل 30 قطعة أرضية موجهة للاستثمار الخاص بالقطب العمراني الجديد بحملة، إلى جانب التنازل عن 7 أصول عقارية ملك لمؤسسة عمومية محلة بالتنسيق مع وكالة الوساطة والضبط العقاري لولاية سطيف.
وضمن العمليات الخمس الأساسية التي يراهن عليها في تجسيد البرامج المحلية، عمليات منح الامتياز بالمزاد العلني موجهة للاستثمار الخاص، منها 30 قطعة بالقطب العمراني الجديد “حملة” بمخطط شغل أراضي رقم 3، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص 16 قطعة موجهة لإنجاز سكنات ترقوية و08 عيادات طبية خاصة، إضافة إلى مساحات كبرى وإنجاز فندق من 04 نجوم وما فوق، وداري حضانة للأطفال.
وبلغت نسب تسليم عقود الملكية 90 بالمائة في إطار عقود ملكية قطع أرضية تم التنازل عنها، كما شملت العملية الثانية منح الامتياز بالمزاد العلني ل 3 عمليات، مست أساسا هذه السنة 7 أصول عقارية تابعة لمؤسسات محلية، تمت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، إضافة إلى متابعة عملية إعداد العقود لفائدة المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية المنجزة بحملة في مخطط شغل الأراضي رقم 1 و2. مع العلم أن العملية أنجزت وتم تسليم قرابة 40 عقدا، بينما العملية جارية بمخطط شغل الأراضي رقم 3 ومن المرتقب تسليم العقود نهاية الشهر الجاري. وتكمن العملية الرابعة في تجسيد برنامج السكن التساهمي المتضمن ل 80 بالمائة من سعر التنازل إلى قيمة الأرض، بينما خصصت العملية الخامسة لإعداد قرارات التخصيص لمختلف الإدارات العمومية.