من أجل إنجاز 2 مليون وحدة سكنية في آجالها المحددة

قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، إن مشكل نقص الاوعية العقارية التي من شأنها استيعاب المشاريع السكنية المبرمجة في إطار المخطط التنموي الجاري 2010 2014 قد تم حسمه وبشكل نهائي من خلال توصل دائرته الوزارية بالتنسيق مع المديريات الولائية أملاك الدولة وهيئات مسح الأراضي إلى تحديد خارطة وطنية للعقارات الشاغرة تقدر مساحتها الاجمالية بأكثر من 14 ألف هكتار وهي أوعية مؤقتة في انتظار الإفراج عن مساحات إضافية أخرى في وقت لاحق.
وأضاف موسى خلال لقاء مع المدراء الولائيين للعمران والبناء أمس الأول الخميس في مقر دائرته الوزارية أن الشروع في برنامج انجاز مليوني سكن يستدعي تخصيص عدة أوعية عقارية، ولقد حددنا لحد الآن 14400 هكتار من الأراضي سيعرض تقريرها مفصلا على الحكومة في شهر جوان الداخل للمصادقة على قرار استلامها وتوجيهها للغرض المتوخى. وأوضح الوزير أن عملية تحديد الأوعية العقارية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة وستشكل محل ثلاثة تقارير أخرى داعيا مدراء العمران والبناء إلى التركيز على الأملاك الخاصة للدولة في اقتناء الأراضي. وكان العديد من مسؤولي القطاع قد سجلوا تأخرا في انجاز العديد من مشاريع سكنات، لاسيما في المدن الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة وسطيف، وذلك بسبب النقص الكبير للأوعية العقارية. ودعا الوزير مدراء التعمير والبناء ال 48 الذين حضروا هذا الاجتماع إلى إجراء تقييم لدراسات التعمير قصد تحسين نوعية البناية مقترحا عليهم وضع خلية لمعالجة هذه الدراسات والموافقة عليها على مستوى كل مديرية ولائية. وأشار الوزير إلى أنه يجب منح 2000 دراسة لمخطط شغل الأراضي و123 مخطط مدير للتهيئة والتعمير بالتراضي طبقا لقانون الصفقات العمومية الجديد من خلال إلزام مدراء التعمير والبناء بمباشرة هذه العمليات. وأوضح موسى أنه قصد إنجاح برنامج البنايات قامت الوزارة برفع عدد العمال المكلفين بمتابعته ميدانيا. فقد منحت السلطات العمومية ألف منصب شغل إضافي للقطاع، فضلا عن إدماج 2632 منصب شغل تعاقدي. وفي هذا الصدد، قال الوزير "لقد طلبنا بتوظيف عمال أكفاء للتمكن من تأطير هذا البرنامج بشكل أحسن".

تعويضات السلك الخاص للسكن سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008

من جانب آخر، أعلن وزير السكن والعمران أن نظام التعويضات الجديد للسلك التقني الخاص التابع لقطاع السكن والعمران يحدد ارتفاع نسب التعويضات بين 65 بالمائة و90 بالمائة.
وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق نظام التعويضات الجديد بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. ويستفيد المهندسون المعماريون والمهندسون، في هذا الإطار، من زيادة بنسبة 90 بالمائة أي أكبر نسبة تعويض في هذا النظام. وأضاف أنه يتم عموما حساب هذه النسب وفق المهام التي يضطلع بها مستخدموالسلك التقني الخاص للإدارة المكلفة بالسكن والعمران.