منحه المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لتجسيد المشاريع التنموية

612 هكتارا جديدا للحد من أزمة العقار بالعاصمة

أكّد والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو مؤخرا، أن ولاية الجزائر لم تعد تعاني من مشكل الأوعية العقارية الذي لطالما بقي حجر عثرة أمام تجسيد بعض المشاريع التنموية، واضطرها إلى توجيه مشاريعها السكنية إلى كل من ولايتي تيبازة، وبومرداس.
وأفاد والي ولاية الجزائر خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي الأخيرة بأن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران مكن من ضم أوعية عقارية معتبرة قدرت مساحتها ب612 هكتارا من المنتظر أن يتم استغلالها في إنجاز مشاريع جد هامة ذات منفعة عامة، وذلك بعد العملية التي قامت بها مديرية البناء والتعمير على مستوى ولاية الجزائر بالتنسيق مع مكاتب متخصصة، والمصالح المحلية، والتي تمثلت في جرد الأوعية العقارية المتواجدة بأقاليم بلديات الجزائر، حيث شملت العملية مراجعة جميع مخططات التعمير وإعادة جرد وإحصاء القطع الأرضية المدمجة ضمن القطاع العمراني.
وأضاف المسؤول أن عملية الجرد مكّنت المصالح الولائية من ضم عدد معتبر من الأوعية العقارية سيتم استغلالها في إنجاز بعض المشاريع التنموية الضرورية كالمدارس، المراكز الصحية، وكذا المشاريع السكنية على اعتبار ولاية الجزائر تعرف أزمة كبيرة في الأوعية العقارية، وأن مجموع المشاريع السكنية التي تمت برمجها خلال الخماسي الجاري تملك الأوعية العقارية لإنجازها في ظروف جيّدة من أجل إعادة إسكان كل المستحقين للسكنات الاجتماعية في آجالها المحددة.
كما أشار والي العاصمة إلى أن عددا كبيرا من البلديات الواقعة وسط النسيج الحضري بولاية الجزائر لا تملك أي وعاء عقاري إلاّ فيما يخص بعض المساحات المسترجعة بعد إزالة البنايات المهدّدة بالانهيار، مما تضطر لتوجيه مشاريع السكن إلى البلديات الأخرى للعاصمة أو ولايات مجاورة مثلما حدث مع بلدية الجزائر الوسطى التي كانت قد برمجت مشروع 400 وحدة سكنية على مستوى بلدية مفتاح بولاية البليدة.
وأفاد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية الجزائر بأن 26 بلدية بالعاصمة لا تملك أوعية عقارية حتى لإنجاز مشاريع ضرورية، إلاّ أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران سيسمح بالتخفيف من حدة أزمة العقار التي تبقى من بين أكبر المشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع.