تحقيقات أمنية في المستشفيات

شرعت الجهات الأمنية المختصة في تحقيقات معمّقة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، حيث كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن تحقيقات تقوم بها مصالح الأمن بشأن سرقة الأدوية من المستشفيات، حيث أن الوزارة قامت بمتابعة تسيير الأدوية على مستوى المستشفيات وأثبتت عن سرقة كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية.
وأشار ذات المسؤول أن الوزارة أخبرت مصالح الأمن باختفاء الأدوية إضافة إلى سرقة كميات معتبرة من الدم والتي تم تحويلها إلى جهات أخرى بدلا من توجيهها إلى مستحقيها من المرضى، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لمصالح الأمن للتحقيق في قضية سرق الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحو جهات أخرى بما فيها الخارج.
كما وصف الوزير على هامش الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة بين الثالث والرابع من ماي محولي الأدوية من المستشفيات والمساس بصحة المواطن مثلهم مثل تجار المخدرات، مشددا على ضرورة معاقبتهم أمام العدالة وقمعهم وفضحهم أمام المجتمع الجزائري.
وكان وزير الصحة قد كشف خلال الأيام الآخيرة من وهران عن سرقة كمية معتبرة من الأدوية من مستشفى (حساني أسعد) في بني مسوس، حيث أوقفت مصالح الأمن أربعة أشخاص دبروا العملية، اثنين منهم من نفس المؤسسة وتم إيداعهم الحبس.
من جانب آخر، أكد بوضياف أنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية التي يعاني منها القطاع الذي يعاني سوء التسيير ونقص الخدمات إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة.
كما أوضح الوزير أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة في جميع أنحاء التراب الوطني أثبتت وجود نقائص على مستوى القطاع في التسيير والتنظيم بالمنظمة.
وقال عبد المالك بوضياف إنه بالرغم من التحسن المستمر والقضاء الشبه الكلي على غالبية الأمراض المتواجدة في الجزائر، إلا أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الاستشفائية منها لا تنال الرضى التام للمريض حيث تبقى في العديد من الأحيان دون الطموحات المشروعة للسلطات التي وفرت -حسبه- موارد مالية ضخمة لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية، مشيرا
وفي ذات السياق وزير الصحة أنه لا يمكن القضاء على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع جذريا إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة، معتبرا أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من أولويات الحكومة وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية.
كما شدد المسؤول الأول عن القطاع على دور إطارات القطاع ومساهمتها في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية القيام بدورها على أكمل وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص.
ودعا الوزير إلى تقديم اقترحات بالمناسبة خلال الجلسات الجهوية والتي تتعلق بجميع المستويات المحلية والجهوية، ناهيك عن أخلاقيات المهنة وكذا نحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة وتنمية البحث العلمي، اضافة إلى تعميم استعمال الإعلام الآلي وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث سيتم أخذ كل التوصيات الجلسات الجهوية بعين الاعتبار خلال الجلسات الوطنية، مشيرا أن هذه الجلسات التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع ستتوج بتوصيات ستساهم في توفير الآليات اللازمة التي تمكن حسب ذات المسؤول تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية وعلى الخصوص في اعدا إطار المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديدة باعتبار القانون القديم الذي يعود إلى سنة 1985 قد أصبح قديما وأصبح لا يستجيب لطموحات المواطنين.
دعوة إلى وضع قانون جديد للصحة
أكد مختلف الفاعلين في القطاع الصحي خلال الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة أمس السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع قانون جديد للصحة يتماشى والتحولات التي يمر بها المجتمع.
واعتبر المشاركون في الجلسات من اساتذة جامعيين إستشفائيين ومسيري المؤسسات الإستشفائية وقطاع الأدوية والحركة الجمعوية ضرورة إعادة النظر في قانون الصحة لسنة 1985 الذي تجاوزته -حسبهم- الأحداث داعين إلى وضع قانون جديد يستجيب للتطورات التي يمر بها المجتمع.
ودعا الأستاذ الجامعي الإستشفائي مصطفى بوبريط من المؤسسة الإستشفائية الجامعية حساني اسعد ببني مسوس إلى ضرورة وضع آليات جديدة وإشراك جميع الفاعلين في القطاع الصحي بالإضافة إلى وسائل الإعلام والإجتهاد في تغيير بعض الذهنيات من أجل النهوض بالمنظومة.
وأكد من جهة أخرى أن توفير الإرادة ووضع الوسائل المالية اللازمة لتطوير القطاع (غير كافي) بل يجب مرافقتها بقوانين حديثة تسهل من مهمة المسيرين، حاثا على تعميم استعمال الإعلام الآلي من أجل عصرنة القطاع.
أما مصطفى حمامو مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي لتقصراين بالجزائر العاصمة، فقد أكد من جهته على ضرورة تطوير الإعلام الصحي الذي يساعد على وضع استراتجية حول الوضعية الوبائية لمختلف الأمراض من أجل تحديد الأولويات واتخاذ القرار السياسي.
ويرى بأن تطوير نظام معلوماتي يساعد على ترشيد التسيير والتعرف على الحالة الصحية الحقيقية والتحولات التي تمس المجتمع في هذا الجانب.
أما ممثلو جمعيات المرضى فيأملون أن يساهم قانون الصحة الجديد الذي هو بصدد الإثراء من جميع الفاعلين بالقطاع الصحي في التكفل بمشاكلهم، حيث سجل رئيس جمعية المصابين بداء السكري لولاية بومرداس محمد مقري أسفه لغلق بعض دور السكري التابعة للقطاع العمومي وتحويلها عن مهامها.
ودعا إلى ضرورة وضع قائمة موحدة للفحوصات والتحاليل والمصورة الطبية بين القطاعين العمومي والخاص وتعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى يستفيد جميع المرضى من هذه الخدمات. كما تعلق رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين فلورة بوبرغوث أملا كبيرا على قانون الصحة الجديد لتحسين التكفل بهذه الفئة مؤكدة بأنه ورغم انتمائها إلى ثلاث وزارات الصحة والضمان الإجتماعي والتضامن الوطني، إلا أنه لايوجد (تكفلا حقيقيا بالمعاقين) في الميدان.