لا يمكن القضاء على مشاكل القطاع إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة

بوضياف يشرف على انطلاق ورشات مراجعة وإصلاح الإصلاح

انطلقت صباح أمس تحت إشراف الوزير عبد المالك بوضياف الجلسات الجهوية الخاصة بقطاع الصحة في كل من العاصمة والمدية وعنابة وقسنطينة وبسكرة وبشار ووهران، وشاركت فيها جميع مكونات القطاع، ومن جلسات العاصمة قال الوزير: »لا يُمكن القضاء جذريا على مشاكل قطاع الصحة إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة الصحية«، مؤكدا في نفس الوقت أن »تحسين الخدمات المقدمة للمواطن هي من بين أولويات الحكومة، تجسيدا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية«.
أشرف صباح أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على افتتاح الجلسات الجهوية لولايات الوسط ، تحضيرا للجلسات الوطنية المقرر عقدها أواخر ماي الجاري، وبالمناسبة أوضح الوزير أنه » من غير الممكن القضاء بصورة نهائية على المشاكل التنظيمية والتسييرية التي يعاني منها القطاع، إلا بمراجعة السند القانوني لمنظومة الصحة برُمّتها «، ويعني بذلك مراجعة قانون الصحة، الذي هو القانون الأم المُنظم والمسير للقطاع، وقد مضى عليه حتى الآن 18 سنة من دون أن يُحظى بأيّة مراجعة أو تغيير وتحوير. وقد رأى الوزير بوضياف وهذه قناعته الراسخة منذ تنصيبه على رأس القطاع أنه قطاع الصحة قد ترهّل، ولم يعُد بوضعه المادي والبشري الحالي قادرا على تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية المطلوبة وفق ما تُمليه القواعد والأعراف الطبية المتعارف عليها علميا وعالميا، ولذلك بادر منذ أيامه الأولى على رأس القطاع بزيارات وجولات ميدانية تفقدية وتفتيشية بشكل معلن، وأخرى بشكل مفاجيء للكثير من الهياكل والمرافق الصحية والاستشفائية عبر كامل تراب الوطن، وقد وقف من خلال ذلك على كارثية القطاع، والواقع السيّء المتعدد الجوانب والأوجه الموسوم به، وجاهر الجميع وبصوت مرتفع عبر وسائل الإعلام المختلفة أن عملية التفتيش التي قام بها ومُساعدوه عبر الولايات على امتداد أزيد من سبعة أشهر أظهرت له وبوضوح تام نقائص عديدة في التنظيم والتسيير بالقطاع، و أيقن بما لا يدعُ مجالا للشك أنه لليس من الممكن إطلاقا أن يخرج القطاع من هذا الوضع الكارثي، الذي هو فيه على كل المستويات إلا بإعادة النظر في منظومته القانونية والتشريعية، وهذا ما هو مصرّ ومصمم على الخوض فيه في هذه الجلسات الجهوية والجلسات الوطنية التي ستأتي فيما بعدُ. وقال الوزير بوضياف : »إن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والمريض عموما هي من أولويات الحكومة، وتندرج ضمن مسعاها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية«.
ورغم أن الوزير بوضياف شهد ب » التحسن النسبي المستمر والقضاء شبه الكُلّي المسجل بالنسبة إلى غالبية الأمراض المتنقلة في الجزائر «، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن » الخدمات الصحية المقدمة للمريض، ولاسيما الاستشفائية منها لم تنل حتى الآن الرضا التام للمواطنين والمرضى، وتبقى في العديد من الأحيان دون الطموحات المشروعة للسلطات السياسية «، التي قال عنها أنها » وفرت موارد مالية ضخمة لعصرنة المرافق الصحية، وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية«.
ولأن الوزير بوضياف يِؤمن إيمانا قاطعا بإلزامية تحريك القطاع، وأنسنته، و بعث الروح فيه، فإنه شدد على الدور الفعال الواجب على إطاراته، ومدى المساهمات الجادة المطلوبة منهم في تحديد الإجراءات الهيكلية، الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على أحسن وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص«. ومن أجل الدفع بالقطاع نحو ما هو مأمول، دعا الوزير الإطارات الصحية والاستشفائية والإدارية المشاركة في هذه الجلسات الجهوية إلى »تقديم الاقتراحات المحلية والجهوية، وتلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة، وتنمية البحث العلمي، وتعميم استعمال الإعلام الآلي، وتعزيز الحوار الاجتماعي«. ووعد الوزير من الآن أن » كل الحوصلات والتوصيات التي سيُصادق عليها في هذه الجلسات الجهوية ستُؤخذ بعين الاعتبار خلال الجلسات الوطنية، وأن هذه الجلسات التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع، ستنتهي عبر الجلسات الوطنية إلى أرضية قانونية تُسهمُ في توفير الآليات اللازمة التي ستُمكّن وفق ما أضاف » من تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية «، ويكون ذلك عن طريق إعداد إطار وأرضية المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي سيحل محل قانون الصحة الصادر سنة ,1985 الذي قال الجميع عنه إنه تجاوزه الزمن، وأصبح لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وطموحات المواطنين«.
ونشير إلى أن هذه الجلسات الجهوية ستتواصل لغاية يوم الاثنين المقبل في كل من الجزائر العاصمة والمدية وعنابة وقسنطينة وبسكرة وبشار ووهران.