تيزي وزو

استلام 326 ألف مسكن بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة

تسعى مصالح ولاية تيزي وزو إلى الاستجابة لأكبر قدر ممكن من طلبات الحصول على السكن، حيث تنجز مديرية السكن والتجهيزات العمومية سنويا برامج سكنية مختلفة على أمل تغطية العجز المسجل في هذا المجال، أمام كثرة الطلب على السكن، حيث تنتظر الولاية استلام نحو 325824 مسكنا بمختلف الصيغ بتراب الولاية في هذه السنة التي تضاف إلى الحصص المنجزة في السنوات الماضية، في انتظار برامج جديدة.
وتبعا للمعطيات المقدمة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، فإنه ينتظر استلام نحو 6199 مسكنا اجتماعيا إيجاريا و1856 اجتماعيا تساهميا، كما حظي برنامج إنجاز سكنات ”عدل” بحصته، حيث يرتقب استلام 360 وحدة، إضافة إلى نحو 480 مسكنا ترقويا و100 مسكن وظيفي، مشيرا إلى أن أكبر حصة من المشاريع السكنية المنجزة بتراب الولاية تعود إلى برنامج البناء الريفي الذي حظي بحصة الأسد، حيث تم منح مساعدات للمواطنين الذين تمكنوا من إنجاز 15475 مسكنا ريفيا يرتقب استلامه قبل نهاية السنة الجارية، مذكرا بأن قطاع السكن بالولاية سجل تطورا ملحوظا في مجال إنجاز المشاريع السكنية بعدة بلديات بالولاية، رغم المشاكل التي واجهتها البرامج السكنية عند التجسيد، منها عدم جدوى المناقصة الوطنية وصعوبة إيجاد الأرضية المختارة لإنجاز المشروع نظرا للتضاريس الوعرة، مشكل المعارضة، نقص المؤسسات المنجزة واليد العاملة المؤهلة، وكذا نقص التأطير التقني المؤهل وغيرها.
كما تشير الأرقام إلى أنه وإلى غاية نهاية ديسمبر الماضي، سجلت الولاية 13848 مسكنا اجتماعيا إيجاريا قيد الانجاز، مع انطلاق أشغال إنجاز 5627 مسكنا اجتماعيا إيجاريا هذه السنة، و4223 مسكنا قيد الإنجاز، منها 2781 مسكنا اجتماعيا تساهميا و1442 مسكنا ترقويا بالمساعدة، في حين يرتقب فيما يخص برنامج السكن الريفي انطلاق أشغال إنجاز 5310 مساعدة تعود إلى سنة 2013.
ويبقى الطلب على السكن بولاية تيزي وزو مستمرا ويأمل مسؤولو الولاية، وعلى رأسهم قطاع السكن، الاستجابة لكل الطلبات، لاسيما بالنظر إلى الحصة التي حظيت بها الولاية والمقدرة ب 121312 مسكنا بمختلف أنواعه، كما حظيت بحصة 30 ألف مساعدة للبناء الريفي خلال البرنامج الخماسي الجاري، مما يسمح ببلوغ حصة المساعدات التي استفادت منها الولاية 69320 مساعدة تم توزيعها على طالبيها، أي ما يمثل نسبة 57 بالمائة من برنامج الولاية.
وأضاف المصدر أن إقبال المواطنين على البناء الريفي أكثر من البرامج الأخرى، كان بحكم ملكيتهم لقطع أرضية سهلت وساهمت في امتصاص طفيف لأزمة السكن، مشيرا إلى أن حصة إنجاز البرامج الأخرى تختلف من منطقة إلى أخرى، نتيجة مشكل نقص العقار الذي تواجهه الولاية، لكن تدخل الدولة ومنحها الولاية خلال زيارة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، العام الماضي ساهم في دفع المشاريع في شتى المجالات، ومنها قطاع السكن، من خلال اتخاذ قرار منح الولاية غلافا ماليا قدره 10 ملايير دينار لاقتناء العقار، إضافة إلى منح حصة إضافية لمساعدات البناء الريفي بنحو 5000 مساعدة لسد العجز المسجل في البرامج الأخرى، كما حظيت الولاية في إطار هذه الزيارة من بغلاف مالي آخر قدره 2.5 مليار دج لتدعيم الأقطاب الحضرية الجديدة وتجهيزها بغية توفير الظروف المناسبة للسكان.