أكد السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر أصبحت نموذجا عالميا يقتدى به في مجال الاستقرار والأمن بفضل برنامج المصالحة الوطنية، الذي جعل البلدان التي تعيش نزاعات تستورد تجربة الجزائر في مجال الحفاظ على الاستقرار. مشيرا إلى أن هذا المناخ الهادئ يرشحها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. داعيا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للإسهام في هذا المسعى بنقل هذه الصورة الايجابية والإسهام في خدمة بلدها بنقل تجربتها في مجال التكنولوجيا والتسيير. وأضاف السيد ولد خليفة، أن تمكّن الجزائر من استرجاع الأمن محليا بعد الأزمة التي عاشتها في التسعينيات جعلها تصدّر قيم الأمن والاستقرار إلى باقي دول العالم التي ترغب في الاستفادة من تجربتها خاصة البلدان التي تشهد نزاعات مثل مالي، التي لعبت فيها الجزائر دورا هاما لحل النزاع، ناهيك عن الدول الغربية التي تقتدي بتجربة الجزائر في مجال محاربة الإرهاب الدولي. وذكر السيد ولد خليفة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى "التمثيل البرلماني للجالية المقيمة بالدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط" أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، بأن الجزائر تحظى بسمعة جيدة على المستوى الدولي، داعيا الجالية الجزائرية لأن تكون سفيرا لبلدها، وأن تكون همزة وصل للتعريف بإنجازات الجزائر في الخارج خاصة في المجال الديمقراطي الذي قطع أشواطا معتبرة. وهو السياق الذي صرح خلاله المتحدث بأن الدولة تولي أهمية كبيرة للاهتمام بجاليتها المقيمة في الخارج، كونها تتمتع بخبرة وتجربة بحكم أنها موجودة في الجزء المتقدم من العالم، وبالتالي فهي قادرة على تحويل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لبلدها والاستثمار به. مذكرا بالتسهيلات التي قدمتها الجزائر للجالية من خلال توفير كل الشروط لحماية وتشجيع الاستثمار. من جهتهم طالب ممثلو الجالية المشاركون في هذا اللقاء الذي يختتم اليوم، بإنشاء هيئة مكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج لتكون همزة وصل بين المغتربين وبلدهم للتعبير عن انشغالاتهم وإيصال صوتهم للسلطات بعد حل الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون الجالية وعدم استخلافها بوزارة أخرى، داعين رئيس الجمهورية، إلى استدراك هذا الفراغ وإعادة تخصيص وزارة للجالية. ومن جهته أكد السيد بوعلام بوسماحة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا اللقاء يخرج اليوم بتوصيات تتمحور حول أثر التمثيل البرلماني للجاليات الوطنية المقيمة بالخارج على إعداد القوانين والسياسات العمومية ببلدهم، حيث ستشكل هذه المسألة محورا للتفكير من أجل انتهاج مسعى توافقي مشترك على نحو يسمح للمنتخبين من الجالية، بأن يكونوا فاعلين وقوة اقتراح بالنسبة للسياسات الوطنية. كما تمحور نقاش الورشات التي نظمت في إطار هذا اللقاء حول الممارسة البرلمانية تجاه الجالية، بإشراك البرلمانيين في اقتراح الآليات التي تتيحها القوانين الوطنية للبلدان المشاركة لتفعيل النشاطات الميدانية عبر الاتصال المباشر في اللقاءات الجوارية. مشيرا إلى أن البرلمان سيعكف على إيجاد آليات جديدة للتنسيق بين ممثلي الجالية للبلدان المشاركة. وأشار السيد بوسماحة، إلى أن اللقاء يركز أيضا على دور ومهام البرلماني الممثل للجالية من خلال التفكير في المقاربة التي تسمح لممثلي الجالية بأداء دورهم كاملا بالنظر لخصوصية هذا التمثيل، بالإضافة إلى التركيز على علاقة البرلمانيين الذين يمثلون جاليتهم مع مؤسسات بلدان الاستقبال. ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه ممثلو الجالية من تونس، فرنسا، إيطاليا، والبرتغال إلى فتح نقاش حول المواضيع ذات الصلة بدور البرلمانيين في العناية بشؤون الجاليات والدفاع عن حضورها السياسي وحقوقها في بلدان الإقامة، كما يهدف إلى تشخيص مدى تأثير اقتراحات هذه الشريحة في صياغة القوانين، مع تسليط الضوء على علاقة البرلمانيين الممثلين للجاليات بسلطات بلدان الإقامة والمنظمات الدولية.
