بعد ضغوط دولية متزايدة

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة المالية وحركات الأزواد

تنفس الماليون حكومة وأحزابا ومواطنين أمس، الصعداء بعد توقيع باماكو والحركات الترقية على وقف لإطلاق النار يجنب البلد محنة اقتتال وشقاق جديدة بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة كيدال، ورهنت كل حظ في تحقيق المصالحة المفقودة.
وتمكن الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من ابطال مفعول قنبلة موقوتة كانت توشك على الانفجار في بلد يحمل بذور فتنة تهدد وحدة هذا البلد.
وأقنع الرئيس الموريتاني السلطات المالية وحركات التمرد في شمال البلاد، بالتوقيع على الاتفاق كآخر حل لأزمة أمنية كادت أن تدخل البلاد في متاهة المواجهة العسكرية المفتوحة.
ولم يجد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، من وسيلة سوى القبول بوقف لإطلاق النار بعد اعنف أزمة سياسية يواجهها منذ توليه مقاليد السلطة في أوت الماضي. خاصة وانه وضع خيار المصالحة الوطنية حجر الزاوية في برنامجه لتحقيق انطلاقة جديدة. وأيضا رغبة منه في تجنيب قوات بلاده خسائر بشرية إضافية بعد أحداث نهاية الأسبوع الدامية.
ووقع الاتفاق بالإضافة الى الحكومة المالية ثلاث حركات ترقية. وهي الحركة الوطنية لتحرير الازواد. والمجلس الأعلى لوحدة الازواد. والحركة العربية للازواد. الذين التزموا بالإضافة الى وقف لإطلاق النار، إطلاق سراح جميع الأسرى لدى الجانبين وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي حقائق أحداث نهاية الأسبوع الماضي.
وتم الإعلان عن الاتفاق في نفس اليوم الذي خرج فيه آلاف الماليين الى شوارع العاصمة باماكو في مظاهرات تأييد للجيش ولحكومة موسى مارا، الذي حث المتظاهرين في كلمة وجهها لهم على البقاء ملتفين وراء سلطاتهم المدنية والعسكرية.
وهو النداء الذي جاء ردا على دعوة سومايلا سيسي، المرشح المنهزم في الرئاسيات الأخيرة الذي طالب باستقالة الرئيس كايتا والوزير الأول وحكومته بدعوى فشلهم في التعاطي مع أول أزمة تواجههم، وحمّلهم مسؤولية المأساة التي عرفتها مدينة كيدال التي سقطت ثانية بين أيدي المتمردين التوارق.
ومهما كانت خلفيات هذه الانتقادات فالمهم بالنسبة للماليين أن يصمد الاتفاق أمام أية هزات محتملة ويجعل الفرقاء يقبلون بتجسيد اتفاق المصالحة المتوصل إليه في واغادوغو البوركينابية، يوم 18 جوان من العام الماضي.
يذكر أن اتفاق العاصمة البوركينابية لم يلبث أن انهار فجأة بعد أن تنصلت الحركة الوطنية لتحرير الازواد، من التزاماتها وجاءت أحداث اليومين الأخيرين لتعود بالأزمة الى نقطة الصفر.
وإذا كان الاتحاد الإفريقي، ألقى بكل ثقله من اجل وضع حد لأي انزلاق عسكري في مالي فإن المجموعة الدولية لعبت دورا محوريا للتوصل الى هذا الاتفاق، وتكون حركات التوارق تعرضت لضغوط دولية متزايدة من اجل الالتزام بوقف لإطلاق النار الذي كانت السلطات المالية أول من التزم به.
والمؤكد أن المجموعة الدولية التي جعلت من محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، بمثابة حصان طروادة لتبرير تدخلها في هذه المنطقة الحساسة، ما كانت لتلتزم الصمت تجاه تطورات الأحداث التي شهدتها منطقة كيدال، على اعتبار أن ذلك يشتت جهدها في تحقيق هدفها في تحييد عناصر مختلف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في هذه المنطقة الشاسعة.
وهو ما جعل وزير الخارجية الفرنسي، الذي تقود بلاده عملية "سيرفال" العسكرية في شمال مالي، يلح أمس، على سلطات باماكو وحركات التوارق على تجسيد بنود الاتفاق دون تأخير.