تزايد العنف في الوسط المدرسي بالعاصمة

التنسيق بين المؤسسات التربوية وأجهزة الأمن ضرورة ملحة

رغم تطور العمل الجواري الإيجابي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك، إلا أن الإحصائيات تؤكد على ارتفاع منحى ضحايا العنف المدرسي بولاية الجزائر، حيث سجلت مصالح الأمن 150 قضية متعلقة بالعنف في الوسط المدرسي خلال سنة 2013، و50 قضية مماثلة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما بلغ عدد حالات ضحايا العنف المدرسي 160 ضحية خلال سنة 2013، أغلبهم من التلاميذ، و78 ضحية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو مؤشر على أن الأمور ليست بخير، مما جعل مصالح الدرك تلح على ضرورة استحداث خطوط هاتفية مباشرة تربط كل مؤسسة تربوية بوحدات الدرك الوطني لضمان التدخل السريع والفعال والحيلولة دون وقوع أحداث أليمة تكون آثارها سلبية على مستقبل التلاميذ.
دعا المشاركون في يوم دراسي حول العنف والأمن المدرسي انعقد مؤخرا في الجزائر العاصمة، إلى ضرورة ربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية وأجهزة الأمن للحد من ظاهرة العنف المنتشرة في الوسط التربوي، واعتبر المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، أنه على جميع الفاعلين في المجتمع المشاركة في محاربة العنف في الوسط المدرسي الذي انتشر في السنوات الأخيرة، من خلال القضاء على أسبابه والتحسيس بمخاطره.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، السيد محمد الطاهر ديلمي، على أنه ”آن الأوان لتكاتف الجهود بين جميع المصالح التي لها علاقة بالحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي”، منوها في نفس الوقت ب ”التطور الإيجابي للعمل الجواري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من أمن ودرك وطنيين”.
وبعد أن أعطى لمحة عن الوضع الذي تعيشه بعض المؤسسات التربوية في العاصمة، والمتمثل في غياب الوسائل المادية التي من شأنها توفير الأمن لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، دعا إلى ”ضرورة إعادة النظر في العلاقة التي تجمع سلك الدرك الوطني والأمن الوطني والجماعات المحلية بقطاع التربية الوطنية”.
وفي هذا الإطار، أكد ممثل الأمن الوطني عميد الشرطة، نور الدين وحواح، أن مصالحه ”أحصت 150 قضية متعلقة بالعنف في الوسط المدرسي خلال سنة 2013 و50 قضية مماثلة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية”، مشيرا إلى أن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى من بين مظاهر العنف المسجلة بنسبة 33ر85 بالمائة خلال عام 2013”.
أما ضحايا العنف المدرسي، فبلغ عددهم قرابة 160 ضحية خلال سنة 2013، أغلبهم من التلاميذ و78 ضحية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2014، كما بلغ عدد المتورطين في أعمال العنف في الوسط المدرسي 183 متورط سنة 2013، أغلبهم من التلاميذ والأساتذة و57 متورطا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2014”.
من جهته، شدد ممثل الدرك الوطني الرائد عبد النور قوطالي على حتمية مد جسور علاقة وطيدة بين المؤسسات التربوية وهيئته الأمنية لوقاية التلاميذ من أحداث العنف، مركزا على ضرورة تحلي أفراد الأسرة التربوية بحس مدني يحثهم على التبليغ عن مظاهر العنف في المحيط المدرسي قبل وقوعها”. مقترحا استحداث خطوط هاتفية مباشرة تربط كل مؤسسة تربوية بوحدات الدرك الوطني لضمان التدخل السريع والفعال والحيلولة دون وقوع أحداث أليمة تكون آثارها سلبية على مستقبل التلاميذ”.
وأكد ممثل الدرك الوطني على أن سلكه الأمني ”شكل ثمانية (8) فرق لحماية الأحداث في عدد من الولايات، وسيشكل 5 فرق في ولايات أخرى للتحكم في ظاهرة العنف في وسط الأحداث بصفة أفضل”.
ومن ناحية أخرى، ركز مدير التربية لوسط الجزائر، السيد جيلالي خوجة، على أن ”الإحصائيات الأخيرة التي سجلتها مصالحه في السنوات الأخيرة بخصوص تفاقم ظاهرة العنف في المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة، تبين أن المدرسة تتأثر بالظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمع”، وألح في هذا الصدد على ضرورة ”إعادة تفعيل القانون الداخلي داخل المؤسسات التربوية والتفكير في وضع نظام تعليمي مكيف لتفادي سلبيات اكتظاظ الأقسام الذي يعد من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف المدرسي”.