مدارس الجزائر بحاجة إلى حماية

150 قضية عنف في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية

يتوجب على المؤسسات التربوية في الجزائر الاستعانة بالأجهزة الأمنية للخروج بالمدرسة من دائرة العنف المدرسي التي سيطرت على مناخها العام، ما يؤكد حقيقة افتقار القطاع التربوي للانضباط والأمن الداخلي.
دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول "العنف والأمن المدرسي "إلى ضرورة مشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني وحتى الأجنحة الأمنية من أجل الوصول للتحكم في ظاهرة العنف بالمدارس الجزائرية، خاصة عقب الانزلاق الذي عرفته خلال السنوات القادمة والذي يفرض الحد من عملية انتشارها، انطلاقا من حصر أسبابه وتحديد أخطاره بصورة تشاركية على المنظومة التربوية، حسب ما أكده المتدخلون في اللقاء الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المعني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر أمس.
ورهن رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ديلمي محمد، الوصول إلى تحقيق ذلك بتكاثف جهود جميع المصالح، خاصة ما تعلق منها بالعمل الجواري للجماعات المحلية على مستوى البلديات والدوائر، حتى بالنسبة لأجهزة الأمن والدرك الوطني التي تلعب دورا محوريا في بعث الأمن بالوسط التربوي الذي شهد اكتساح العديد من الظواهر السلبية لإطاره التربوي، وهو ما تعكسه الأرقام التي قدمها ممثل الأمن الوطني عميد الشرطة نور الدين وحواح عقب تسجيل 150قضية متعلقة بالعنف المدرسي وفي مقدمتها العنف الجسدي خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2014 بنسبة 85.33 بالمئة من الحالات، التي سجلت حوالي 160ضحية و183متورط خلال سنة 2013، بينما عرفت الأشهر الأولى من السنة الحالية تورط 57 فردا من أساتذة وتلاميذ في حالات العنف.
وأضاف ممثل الدرك الوطني الرائد قوطالي عبد النور، أن إنجاح هذه العملية تنطلق من الأسرة التربوية التي يجب أن تلتزم بمسؤولياتها في التبليغ عن الحالات داخل المؤسسات قبل حدوثها، خاصة في وسط الأحداث.
كما دعا مدير التربية لوسط الجزائر خوجة جيلالي، إلى إلزامية إعادة تفعيل القانون الداخلي للمؤسسات التربوية، وحتى ما يتعلق باكتظاظ الأقسام وهو ما طرحته نقابات التربية على طاولة الوزير بن غبريط.