دعوة لربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية والأمنية

أكد، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، محمد الطاهر ديلمي، أمس، أنه آن الأوان لتكاثف الجهود بين جميع المصالح التي لها علاقة للحد من ظاهرة العنف المدرسي، مشيدا بالتطور الإيجابي للعمل الجواري الذي تقوم به أجهزة الأمن والدرك الوطني.
شدد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، على أهمية ربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية والأمنية للحد من ظاهرة العنف المنتشرة في الوسط التربوي، إلى جانب مشاركة الفاعلين في المجتمع لمحاربة الأسباب والعوامل المشجعة عليه، والتحسيس بمخاطره، داعيا إلى إعادة النظر في العلاقة الرابطة بين سلك الدرك والأمن الوطنيين والجماعات المحلية بقطاع التربية الوطنية.
وأوضح، عميد الشرطة، نور الدين وحواح، ممثلا للأمن الوطني في اليوم الدراسي الذي احتضنته مدرسة الرياضيات بالقبة، أن مصالحه أحصت 150 قضية متعلقة بالعنف في الوسط المدرسي خلال العام المنصرم، و50 قضية مماثلة خلال الربع الأول من السنة الجارية، في حين بلغ عدد المتورطين في أعمال العنف 57 متورطا بذات الفترة.
فتح خطوط هاتفية مباشرة تربط كل مؤسسة تربوية بوحدات الدرك الوطني
واقترح، ممثل الدرك الوطني، الرائد عبد النور قوطالي، فتح خطوط هاتفية مباشرة تربط كل مؤسسة تربوية بوحدات الدرك الوطني لضمان التدخل السريع والفعال، والحيلولة دون وقوع أحداث أليمة، تكون آثارها سلبية على مستقبل التلاميذ، مضيفا أنهم شكلوا 8 فرق لحماية الأحداث عبر العديد من ولايات الوطن إلى جانب 5 أخرى قيد الإنشاء كي يكون تدخلهم «سلسا».
وشدد مدير التربية للجزائر وسط، جيلالي خوجة، على ضرورة إعادة تفعيل القانون الداخلي داخل المؤسسات التربوية والتفكير في وضع نظام تعليمي مكيف لتفادي سلبيات اكتظاظ الأقسام، الذي يعد من بين أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف المدرسي، مستعرضا أهم الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسجلة في الوسط المدرسي إلى غاية نهاية العام المنصرم، حيث تم تسجيل ارتفاعا في نسبة العنف النفسي المعنوي مقارنة بالبدني المادي، إلى جانب نسبة انتشار المخدرات «الضئيلة جدا» في المؤسسات التعليمية قدرت بحالات في التعليم المتوسط.