50 حالة عنف خلال 5 أشهر بالمؤسسات التربوية

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الربع الأول من سنة 2014، أكثر من 50 قضية عنف تم التبليغ عنها من طرف المؤسسات التربوية، منها 38 قضية تخص الضرب والجرح و7 تخص العنف اللفظي.
في حين تم تسجيل 5 حالات لعنف جنسي تم ممارسته في حق المتمدرسين. وترجع هذه الحالات لعدة أسباب، أهمها النفسية، إلى جانب تدني الدخل والطلاق وانعدام الصرامة الأبوية وتأثر المتمدرسين بوسائل الإعلام والانترنت.
وتورط في أعمال العنف هذه حسب ممثل الأمن الوطني وحواح نور الذين خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، 55 شخصا منهم 20 تلميذا و22 أستاذا و5 مراقبين و3 مدراء، إلى جانب 5 أجانب عن المؤسسات التربوية، وقد سجلت مصالح الأمن الوطني 78 ضحية من بينهم 70 تلميذا و4 أساتدة ومراقبين إلى جانب مديرين. وذكر المتحدث فيما يخص سنة 2013، أن مصالح الأمن سجلت 150 قضية تتعلق بالعنف المدرسي، منهما 128 حالة عنف جسدي الذي يعد الأكثر انتشارا بالمؤسسات التربوية بنسبة 85.33 بالمائة ليتبعه العنف الجنسي، حيث تم تسجيل 14 حالة بنسبة 9.33 بالمائة، ثم العنف اللفظي ب 8 حالات بنسبة 5.33 بالمائة.
195 حالة عنف في الوسط المدرسي عبر الوطن سنة 2013
وقد سجلت مصالح الأمن حسبه 159 ضحية عنف في الوسط المدرسي منهم 146 تلميذا و8 أساتذة و8 مدراء. في حين تورط في هذه الأعمال 183 شخصا منهم 58 تلميذا، 58 أستاذا و15 مدير مؤسسة، إلى جانب 11 مراقبا و3 أولياء و19 غريبا عن المؤسسات التربوية. وعن الولايات التي سجلت أكثر حالات العنف، ذكر المتحدث أن ولايات الشرق كانت الأكثر عرضة لحالات العنف، حيث سجلت أكثر من 70 حالة تليها ولايات الوسط ثم الغرب، ليأتي الجنوب في المرتبة الأخيرة من خلال تسجيل 6 حالات عنف فقط. وعن أسباب انتشار العنف في الوسط المدرسي، قال المتحدث إنها محصورة في عدة نقاط، منها الطلاق، عدم متابعة الأولياء لأبنائهم خلال العشرية السوداء ومعاملة الأساتذة وانعدام الاتصال بين الاساتذة والتلاميذ والأولياء والتلاميذ، إلى جانب نقص المرافق وثقل البرامج وكثافة الحجم الساعي وانعدام الصرامة الأبوية وتأثر المتمدرسين بوسائل الإعلام والانترنت وتهميش وحڤرة التلاميذ من طرف الاساتذة وتدني الدخل والأسباب الأسرية، إلى جانب تدني الدخل وانعدام الصرامة الأبوية وتأثر المتمدرسين بوسائل الإعلام والانترنت.
وللحد من انتشار هذه الظاهرة، اقترح المتحدث تكثيف حملات التوعية من المخدرات والمشروبات الكحولية، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية وإنشاء مرصد وطني لمتابعة العنف المدرسي.
من جهته، أكد ممثل الدرك الوطني الرائد عبد النور بوطاني أنه تم تشكيل 8 فرق لحماية الأحداث، في انتظار دخول خمسة أخرى حيز الخدمة، مشددا على ضرورة القيام بالتبليغ عن حالات العنف قبل حدوثها على مستوى المؤسسات التربوية، ودعا المؤسسات التربوية إلى الاعتماد على رقم خاص مباشر مع مصالح الدرك والأمن للتبليع عن جميع أشكال العنف الذي سيسهل من عملية التدخل، مشيرا إلى أن المؤسسات التربوية بمختلف أطوراها من دور الحضانة إلى الجامعة تعد حرما. وتقتضي إجراءات للتدخل على مستواها.
من جهته، أكد محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، على ضرورة تشكيل لجنة مؤسساتية دائمة لمعالجة قضايا العنف في الوسط المدرسي، إلى جانب انتداب أخصائي نفساني على مستوى كل مؤسسة تربوية على الأقل.
60 بالمائة من حالات العنف يمارسها التلاميذ المعيدون
من جهته، أكد المتدخلون خلال الندوة أن أكثر من 60 بالمائة من حالات العنف المسجلة نابعة عن التلاميذ المطرودين الذين يعاد إدماجهم في المؤسسات التربوية بالمحاباة و«المعريفة"، حيث يقوم هؤلاء الذين ليست لديهم أي رغبة في الدراسة بالتشويش على زملائهم وحتى ممارسة العنف على زملائهم والأساتدة والإدارة، مقترحين إدماجهم في ثانويات مهنية.