نشطاء صحراويون يفضحون وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة

نافي بيلاي تستنكر وتطالب الرباط ببذل جهد أكبر

استنكرت المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي بالعاصمة المغربية، استمرار الممارسات البائدة التي مازالت منتهَجة في المغرب، وكرّست خرق قوانين حماية حقوق الإنسان وصيانتها في هذا البلد.
ورغم أن بيلاي أكدت على تسجيل تقدم في مجال حقوق الإنسان إلا أنها لم تفوّت الفرصة للإشارة إلى أن جهودا أكبر يجب أن تُبذل من أجل ضمان فعلي لحماية حقوق الإنسان.
وإذا كانت نافي بيلاي التي قامت بزيارة إلى المغرب دامت أربعة أيام هي الأولى لمسؤول أممي في مجال حقوق الإنسان يصل إلى المغرب منذ 13 سنة؛ حيت الإصلاحات التي قامت بها السلطات المغربية سنة 2004 في إطار لجنة العفو والمصالحة، وكذا الدستور المغربي الذي فرضته تحولات الربيع العربي سنة 2011، إلا أنها بقيت مجرد نصوص قانونية لم تر النور إلى حد الآن، وهي الحقيقة التي وقفت عليها المسؤولة الأممية، التي أكدت أن السلطات المغربية مطالَبة بمرافقة تلك النصوص بإجراءات عملية لتجسيد تلك القوانين بكيفية ينتفع بها المتقاضون.
وأكدت المسؤولة الحقوقية الأممية أن عملا كبيرا ينتظر السلطات المغربية من أجل تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان في كل هيئات الدولة، بعد أن أشارت إلى استمرار عمليات التعذيب في السجون المغربية، والتي أكدها أيضا تقرير أممي شهر أفريل الماضي، فضح حقيقة ما يجري داخل زنزانات هذه السجون، وجعل معدّي التقرير يُبدون شكوكا كبيرة حول حقيقة مزاعم الرباط في احترام حقوق المتقاضين والمعتقلين تحت أي سبب كان.
وإذا كان الملك محمد السادس أكد للمفوضة السامية لحقوق الإنسان رفضه لكل أشكال التعذيب، إلا أنه اعترف لها بوجود “حالات تعذيب معزولة”، ولكنه لم يشر إلى أن ذلك راجع إلى سياسة اللاعقاب التي يضمنها المخزن لجلاّدي مختلف السجون المغربية، لإكراه الموقوفين على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب والإكراه، وهي الاعترافات التي عادة ما تعتمدها المحاكم في إصدار أحكامها الجائرة ضد الحقوقيين والصحفيين والنشطاء الصحراويين. وهو الملف الذي لم تفوّت المسوؤلة الأممية إثارته، وخاصة عندما أكدت استعدادها لتقديم الدعم التقني اللازم لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
والتقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارتها إلى المغرب بالناشط الحقوقي الصحراوي مشظوفي مصطفى، الذي مثل لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أقديم إزيك ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالمعتقلات المغربية، وحضر اللقاء المعتقل السياسي السابق عبد الرحمان زيو.
واستغل الحقوقيان الصحراويان هذا اللقاء لإطلاع المفوضة الحقوقية الأممية على حقيقة الوضع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وخاصة التعرف على الصعوبات والعراقيل التي يواجهها النشطاء الصحراويون خلال عمليات التقصي عن خروقات وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال الحقوقي الصحراوي إن الكثير من المعتقلين السياسيين والسجناء الصحراويين بالسجون المغربية يعانون من المضايقات والحرمان من الحقوق، واستهداف مباشر ومقصود، زيادة على الحملات الإعلامية التي تشنها بعض المواقع الإلكترونية في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين.
كما أثار معها تدهور الحالة الصحية لمجموعة أقديم إزيك وسياسة التماطل المتعمدة من طرف الدولة المغربية في حقهم، وضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة، بدءًا بإجراء التدابير اللازمة والمتعلقة بمتابعة الجلادين والمسؤولين عما تعرضوا له من تعذيب، وضمان توفير كافة حقوقهم العادلة، وأولها إسقاط الأحكام العسكرية الجائرة الصادرة في حقهم.