معتقلون سياسيون صحراويون يطالبون نافي بيلاي بالتدخل لوقف الانتهاكات المغربية في المناطق المحتلة

أعرب المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أقديم إزيك، عن بالغ حزنهم لتعنت الدولة المغربية وتماديها في انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ودعوا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى بذل مزيد من الجهد والعمل وممارسة الضغط اللازم على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن المختطفين مجهولي المصير واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وأوضح المعتقلون في رسالة إلى نافي بيلاي، أن العنف المغربي غير المبرر والمرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، بات مرضا عضال يبطش بنساء وأمهات الصحراء الغربية قبل أبنائها، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتلبية مطالب الصحراويين المتظاهرين المسالمين العادلة والمشروعة وخاصة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
وفيما يلي النص الكامل للرسال :
السيدة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
تحية حقوقية ونضالية عالية
يشرفنا أن نكتب إليكم مرة أخرى لنخبركم عن شكرنا الحار وعرفاننا لما تبدلونه من جهد وعمل كبيرين في سبيل الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان والمثل النبيلة .
السيدة بيلاي
نكتب إليكم مرة أخرى لنعرب لكم أيضا عن قلقنا الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والذي تشاركنا فيه عديد المنظمات الحقوقية الدولية عبر العالم بما فيها 18 جمعية حقوقية مغربية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي وبرلمان عموم إفريقيا وكذلك المقررين الأمميين خاصة خوان مانديث وفريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي الذي قام بزيارتنا بسجن سلا 1 والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
إننا نرى اليوم الدولة المغربية وهي تعود أدراجها إلى حقبة سبعينيات القرن الماضي بما تحمل من مفاهيم وممارسات قمعية تجسدت هذه المعاني في حصار المنطقة وطريقة تفريق المظاهرات السلمية التي تشهدها مدن الصحراء الغربية المحتلة الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار . فلا يمكن أن تقبلوا أنتم ولا كل أحرار العالم اليوم أن تقوم أجهزة الدولة المغربية بسحل النساء الصحراويات في الشارع العام والاعتداء الجنسي عليهن وتعريضهن للضرب والركل والصفع وتعذيب المسنين والشباب وممارسة كل أشكال القمع والترهيب عليهم وغيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهينة ، لا لشيء سوى أنهم طالبوا وبطريقة سلمية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير الذي تضمنه لهم كل القوانين والمواثيق الدولية ولوائح الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي .
إن هذا العنف غير المبرر والمرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بات مرضا عضال يبطش بنساء وأمهات الصحراء الغربية قبل أبنائها ، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتلبية مطالب الصحراويين المتظاهرين المسالمين العادلة والمشروعة وخاصة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية “مينورسو” لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها
السيدة بيلاي
كما تعلمون أصدرت المحكمة العسكرية المغربية في فبراير من العام الماضي أحكامها الجائرة في حقنا و التي تراوحت بين 20 سنة و المؤبد فيما أفرجت عن اثنين ، دون أن تقدم أبسط دليل مادي يثبت ماهو مدون في محاضر الضابطة القضائية المفبركة . وفي المقابل رفضت الدفوع الشكلية التي قدمها الدفاع خاصة إجراء خبرة طبية للمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب .
إن تقديمنا أمام المحكمة العسكرية يعد خرقا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – اتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والبروتوكولات الملحقة بها -. كما يعد تنصل الدولة المغربية من مسؤولياتها المباشرة على كل ما وقع من ضحايا بشرية وخسائر مادية جسيمة أثناء هجوم قواتها تحت جنح الظلام على سكان مخيم اگديم ازيك العزل .
لاشك أنكم يساوروكم نفس القلق إزاء اعتقالنا التعسفي الذي يعود أساسا إلى خلفية قاعاتنا السياسية ونشاطنا الحقوقي والاجتماعي والذي دام أكثر من ثلاث سنوات وهو ما يثبت أن الدولة المغربية لا تتوانى عن انتهاك القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني رغم تعهداتها والتزامها باحترام حقوق الإنسان وعدم تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
إننا نشكو إليكم ببالغ الحزن تعنت الدولة المغربية وتماديها في انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وندعوكم إلى بذل مزيد من الجهد والعمل وممارسة الضغط اللازم على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن المختطفين مجهولي المصير واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .