بن عيسى: "لن نترك المواشي الجزائرية ونلجأ إلى المواشي السودانية"

كذب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة حول تأجير الأراضي الفلاحية للأجانب

"الأولوية للموالين الجزائريين وليس للمستوردين"
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الحكومة لن تترك قطعان المواشي الجزائرية وتلجأ إلى المواشي السودانية، بل الأولوية للموالين الجزائريين لتمويل مخازن الدولة باللحوم الطازجة وليس للمستوردين، "ولكن إذا لم ينظم الموالون أنفسهم ويتقدموا بعروضهم ليموّلونا باللحوم الطازجة سنلجأ مضطرين إلى الإستراد من الخارج لتمويل مخازن الدولة التابعة لمؤسسة برودا باللحوم الطازجة".
*
وقال بن عيسى في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة الفلاحة عقب لقاء جمعه بإطارات قطاع الفلاحة "إنه على الخواص الذين يريدون استيراد اللحوم من الخارج لتمويل السوق الجزائرية التقدم لطلب رخصة صحية من مصالح وزارة الفلاحة، وعلى الموالين الجزائريين المهتمين بمناقصة تمويل السوق باللحوم الطازجة أن ينظموا أنفسهم ويتقدموا للمناقصة والأولوية لهم"، مضيفا أنه "رغم أن الوزارة أعلنت عن مناقصة وطنية ودولية لتمويل السوق باللحوم إلا أنه لم يتقدم إلى حد الآن أي مستورد لطلب رخصة صحية من مصالح وزارة الفلاحة لاستيراد اللحوم لا من السودان ولا من دولة أخرى".
*
وأوضح وزير الفلاحة "أن أحمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين كان يقصد بتصريحاته حول استراد اللحوم الطازجة من السودان لتخفيض سعر اللحم إلى غاية 300 دينار وجود نية لدى الجزائر لتقوية علاقات التعاون الفلاحي والإقتصادي بين الجزائر والسودان، ولكن تصريحاته تلك لا تعني أن الحكومة ستتخلى عن قطعان المواشي الجزائرية والموالين الجزائريين وتلجأ للمواشي السودانية بل الباب مفتوح أمامهم، والأولوية".
*
كما كذّب وزير الفلاحة جملة وتفصيلا تصريحات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الذي قال بأن الحكومة تحضر مشروع قانون ينص على فتح الأرضي الفلاحية للمستثمرين الأجانب، بصيغة التأجير الأراضي مع إلزامهم باستغلالها بالشراكة مع الأجانب، "مشروع قانون العقار الجاري تحضيره سيتضمن فتح الشراكة بين المزارعين والفلاحين والمستثمرين الجزائريين فيما بينهم فقط لاستغلال الأراضي الفلاحية بصيغة الشراكة وليس مع الأجانب، ولن يتم تأجير الأراضي الفلاحية الجزائرية للمستثمرين والمزارعين الأجانب".
*
أما بخصوص عقود الإمتياز التي سيتم توزيعهم لاحقا على مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، فقد أوضح المتحدث أن المستثمرات المعنية بقانون العقار الجديد هي المستثمرات الفردية والجماعية التي أنشأت في1987 فقط، وباقي الأرضي غير معنية، مضيفا "الأراضي التابعة للدولة ستبقى تابعة للدولة وتسييرها سيتم عن طريق عقود امتياز تمنح للخواص الذين يسيرونها حاليا عن طريق حق الإنتفاع".
*
وشدّد الوزير قائلا "كل من حافظ على الأرض الفلاحية سيحصل على عقد امتياز، وسيتم لهذا الغرض إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيكون وسيطا بين الفلاحين وأملاك الدولة لتسوية مسائل عقود الإمتياز".