المجلس الشعبي الولائي لتبسة يصادق على الميزانية الإضافية

انتقاد واقع الفلاحة والوضع البيئي

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة في دورتهم العادية الثانية لسنة 2008، على الميزانية الإضافية لسنة 2008 والتي أوصت بشأنها لجنة المالية والميزانية بضرورة المراجعة العملية لمداخيل أملاك الولاية التي لم تتجاوز 0.36 والتفكير في إيجاد موارد مالية لتحسين مداخيل الموارد الحالية، وقد أشار التقرير إلى زيادة تفوق 852 مليون دينار جزائري في قسم التسيير ساهمت في رفع ميزانية الولاية إلى 1مليار و723 مليون دينار جزائري، ورصد نسبة 13.77 من الميزانية للتجهيز والاستثمار لإنجاز 33 عملية، وأوصت بترشيد النفقات والاهتمام بتحصيل الضرائب والاعتناء بشبكة طرق الولاية وإعادة تأهيلها تماشيا مع حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها.
تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية انتقد السياسة المتبعة في تسيير وكالات التشغيل وتدني مستوى أدائها الذي تسبب في إحداث الكثير من العراقيل والتجاوزات كان لها الأثر السلبي على آداء مهامها، كما أن جل الصناديق لم تصل إلى التطلعات المرجوة منها والتي أنشئت من أجلها وأصبحت عاجزة عن الصمود ومواجهة الشروط التعجيزية للبنوك لحل مشاكل الملفات المودعة لإنجاز مشاريع شبانية.
أما ملف الفلاحة الذي كان محل انتقاد من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء المناقشة والذين أوصوا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى دراسة واقع الفلاحة الغامض بالولاية، والوقوف على المآسي والتجاوزات لبرنامج الدعم الفلاحي عن طريق مختلف الصناديق وبرنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي والتعاونيات الفلاحية ورفع اللبس عن الأغلفة المالية المرصودة، كما أوصت برفع لائحة إلى الحكومة لإعلان ولاية تبسة كولاية منكوبة فلاحيا بسبب الجفاف الذي عرفته هذه السنة، وضرورة إجراء دراسات جيوفيزيائية للمشاريع التنموية وتبني إستراتيجية لمكافحة التصحر وتسوية وضعية العقار.
أما عن تقرير لجنة الصحة والسكان والبيئة فقد أخذ نصيبه من المناقشة، حيث كشف الوضع الكارثي للمحيط البيئوي ودعا إلى تعبئة شاملة لتفادي أخطار التلوث البيئوي
وأوصى باتخاذ إجراءات من أجل القضاء على ظاهرة انتشار القمامة في الأحياء السكنية بصورة فوضوية وتشغيل مراكز الردم ومفرغات المراقبة وذلك بتوفير الوسائل التقنية والبشرية المؤهلة، والإسراع في إنجاز محطات التصفية للمياه المستعملة للحد من تأثيرها السلبي على المحيط وصحة الإنسان وعلى المياه الجوفية، ومراقبة النشاطات المنجمية وإلزام المتعاملين الاقتصاديين بإجراءات حماية البيئة بتوفير آليات الرش واستعمال المتفجرات دون تأثيرها على الصحة وسلامة البنايات، واقتناء معدات لتصفية الغبار لمصنع الإسمنت بالماء الأبيض ومنجم الونزة، وإنجاز مساحات خضراء وحمايتها ورعايتها. كما أوصت اللجنة بتسجيل دراسات للموارد المائية وإقامة بنك لجمع معلومات منسوب المياه، وإخراج محطة تجميع وتخزين البترول الخام من المحيط العمراني لمدينة بئر العاتر، ودعم وتفعيل دور الجمعيات النشطة في المجال البيئي. للإشارة فإن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2008، قد خصصت لدراسة ومناقشة 04 ملفات ثقيلة تتعلق بتنفيذ توصيات الدورة السابقة وملفات التشغيل والبيئة والفلاحة والميزانية الإضافية لسنة 2008، ترأسها السيد قواسمية محمد الغريسي بحضور السيد نور الدين حرفوس والي الولاية والهيئة التنفيذية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي المجتمع المدني.