إثر الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي

الوكلاء يُلوحون برفع أسعار السيارات

ستعرف أسعار السيارات الجديدة زيادة بنسبة 1 بالمائة كزيادة أولية عند كل الوكلاء المعتمدين في الأيام القادمة بعد القرار الذي تضمنه قانون المالية التكميلي الذي فرض على مستوردي السيارات دفع إتاوة تقدر ب1 بالمائة على رقم أعمالهم السنوي، على أن تقرر جمعية وكلاء السيارات التي ستجتمع يوم الأحد المقبل الموقف الذي ستتخذه من هذا القرار الذي نص كذلك على فرض ضريبة تتراوح بين 5 ملايين سنتيم و15 مليون سنتيم حسب نوعية السيارة، يدفعها كل من يشتري سيارة جديدة.
أكد السيد مراد عولمي نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات في تصريح خص به "المساء"، أن الجمعية ستجتمع يوم الأحد المقبل لدراسة النقاط التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل 2008 في شقه المتعلق بالسيارات الجديدة وبالوكلاء المعتمدين لاتخاذ موقفها الرسمي.
وقال السيد عولمي أن الجمعية تفاجأت بفرض ضريبة قدرها 1 بالمائة على الرأسمال السنوي للوكلاء المعتمدين وإجبار الزبون الذي يقتني سيارة جديدة بدفع ما قيمته 5 إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للسيارات التي تسير بالبنزين و7 إلى 15 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات من نوع الديازال، حيث تختلف هذه القيمة المالية حسب اختلاف قوة محرك السيارة ونوع الوقود الذي تستعمله.
وفي هذا السياق أوضح السيد عولمي أن هذا القرار لا يؤثر على الوكيل المعتمد بالقدر الذي يضر بالزبون الذي يجد نفسه مجبرا على دفع ما يتراوح ما بين 5 إلى 15مليون سنتيم باعتبار أن الوكيل المعتمد لا يتحمل هذه الخسارة بل سيلجأ حتما إلى رفع أسعار سياراته، غير أن هذه الزيادة ستكون عبئا ثقيلا يتحمله المواطن الراغب في شراء سيارة جديدة بحيث يدفع زيادة عن الأسعار الحالية عند الشراء بسبب ارتفاع أسعار السيارات بالإضافة إلى الضريبة التي سيدفعها حسب نوع السيارة التي اشتراها. مما يجعل العديد من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء سيارات جديدة وبالتالي يفتح الباب أمام شراء السيارات المستعملة من الأسواق للهروب من الوقوع في التهاب الأسعار عند الوكلاء المعتمدين ولتفادي دفع أموال إضافية بعد الشراء، وبالتالي يبقى المواطن معرضا للوقوع في ظاهرة الغش لدى شراء سيارات مستعملة غالبا ما تكون تعرضت لحوادث مرور أو تكون تجهيزاتها غير صالحة. ولا يسمح هذا القرار حسب المتحدث بتجديد حظيرة السيارات الجزائرية التي يصل عمرها إلى 20 سنة.
وللتذكير فإن وزارة المالية، أكدت أن هذه الأموال التي ستقطع من رأسمال الوكلاء المعتمدين ومن عمليات شراء السيارات من طرف الزبائن توجه لتمويل النقل العمومي، حيث ستوفر هذه الأموال المقتطعة ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايير دينار سنويا.
ويتوقع أن تعرف مبيعات السيارات الجديدة انخفاضا في الأيام القادمة بسبب هذه الضريبة التي يدفعها الزبائن، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في هذه المبيعات خلال السداسي الأول من هذه السنة والذي عرف استيراد 151.194 سيارة بزيادة قدرها 11.97 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بمبلغ مالي قدر ب 121.40 مليار دينار. كما عرفت واردات وكلاء السيارات المعتمدين زيادة بأكثر من 11.9 بالمائة أي ب 139.290 سيارة بقيمة مالية قدرها 106.32 مليار دينار.
ونص قانون المالية التكميلي لسنة 2008 على إقصاء وكلاء السيارات من الإعفاء من حقوق الطابع على السيارات الجديدة، حيث يتغير هذا الحق حسب سعة الأسطوانة والوقود الذي تسير به السيارات، إلى جانب خصم 1 بالمائة من رأسمال الوكلاء المعتمدين سنويا، وفرض ما بين 5 إلى 15 مليون سنتيم على عمليات شراء السيارات الجديدة من طرف المواطنين، وتوضع هذه الأموال في حساب الصندوق الخاص بدعم تذاكر النقل العمومي.