جمعية وكلاء السيارات تطالب بلقاء أحمد أويحيى

موازاة مع إعلانها اليوم عن موقفها من الضريبة المقررة في قانون المالية التكميلي

كشفت مصادر مطلعة ل "الفجر" أن جمعية وكلاء السيارات تقدمت بطلب إلى رئيس الحكومة، السيد أحمد أويحيى، تطلب فيها لقاء مع هذا الأخير لمناقشة موضوع الزيادة الأخيرة التي تتراوح ما بين 05 و15 مليون سنتيم تدفع كضريبة، في انتظار ذلك يبدي اليوم وكلاء السيارات موقفهم الرسمي من ذات القرار الذي تضمنه قانون المالية التكميلي ل 2008 . أكدت مصادر "الفجر" أن جمعية وكلاء السيارات، التي يرأسها محمد بايري، تقدمت بطلب رسمي لدى ديوان رئاسة الحكومة، أملا في لقاء رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، في أقرب الآجال لمناقشة القرار الأخير الذي تضمنه قانون المالية التكميلي والقاضي بدفع ضريبة تتراوح ما بين 05 و15 مليون سنتيم على السيارات الجديدة وتختلف باختلاف نوع السيارات والطاقة المستعملة وكذا إلزام الوكلاء بدفع 1 بالمائة من رقم أعمالهم سنويا، وهو القرار الذي بدأ سريانه بصفة رسمية بداية الأسبوع الأخير، مما نتج عنه ارتفاع أسعار السيارات الجديدة. وكان وكلاء السيارات المعتمدة بالجزائر رفضت الإدلاء بموقفها من قرار وزارة المالية وفقا لتعليمات اتفقت عليها في إطار الجمعية التي تجمعهم، لكن أبدى البعض منهم امتعاضا من عدم استشارتهم في إعداد ذات القرار. موازاة مع ذلك، تعقد جمعية وكلاء السيارات، التي تضم أكثر من 30 وكيلا، اليوم ندوة صحفية بفندق "سان جورج" للإعلان عن موقفها الرسمي من هذا القرار، بالإضافة إلى تبعاته، منها رفع أسعار السيارات. للتذكير، أعلنت وزارة المالية في ندوة صحفية نشطها مدير الضرائب بمناسبة توزيع الغلافات المالية المخصصة لمختلف القطاعات في إطار قانون المالية التكميلي، أن الهدف من هذا الإجراء هو تدعيم مشاريع النقل التي يجري إنجازها (الميترو والترامواي) مع تدعيم أسعار تذكرة النقل الجماعي المرتفعة من خلال تحصيل 06 ملايير دينار لخزينة الدولة. كما يرى متتبعون لسوق السيارات الجزائرية أن ذات القرار ساهم في إنعاش سوق السيارات القديمة التي عرفت ركودا مؤخرا أمام منافسة الوكلاء من خلال اعتماد البيع بالتقسيط وعن طريق التمويل بالقروض الاستهلاكية.