المطالبة باختصاصات جديدة واستقلالية كبيرة لمهنة المحضر القضائي

في ندوة دولية لإستشراف قانون أكثر نجاعة

عقدت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط عن طريق لجنتها العلمية وبالتنسيق مع مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية وفرقة بحث تنفيذ الأحكام القضائية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ليلة امس ندوة دولية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد كان عنوانها( نحو إستشراف قانون أكثر نجاعة لمهنة المحضر القضائي) وقد عرفت تنظيم محكم وتحكم كبير في تقنية التحاضر عن بعد.
ترأس وسير الندوة الاستاذ عيساني فؤاد رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط وبعد منح الكلمة الافتتاحية الترحيبية لرئيس الغرفة الاستاذ دار بيضاء محمد انطلقت أشغال الندوة بحضور وطني ودولي مكثف مع تسجيل حضور رئيس الاتحاد الافريقي للمحضرين القصائيين وأمين ماله.
استهلت الندوة بمداخلة دولية ألقتها المحامية اللبنانية جورجينا عسال ناشطة حقوقية وماجستير حقوق الانسان والتي تكلمت فيها عن التجربة اللبنانية في التبليغ والتنفيذ القائم علي النموذج الانجلوسكسوني المبني علي قاضي تنفيذ ومأمور تنفيذ
المداخلة الدولية الثانية كانت من نصيب الأستاذ الطاهر بن نصر عميد سابق للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس اورد فيها التجربة التونسية من خلال قانون العدل المنفذ الجديد لسنة 2018 والذي اعتبر العدل المتفذ مساهما في اقامة العدل وليس مساعدا للقضاء
المداخلة الدولية الثالثة كانت من طرف الأستاذ gaby eid محضر قضائي فرنسي عرض فيها التجربة الفرنسية في التبليغ والتنفيذ بكثير من التفصيل واصلا الي أن مهنة المحضر القضائي في فرنسا تتطور نحو الرقمنه النهائية. والمحضرين القضائيين في فرنسا يبحثون يوميا علي الحلول الواقعية للحفاظ علي الروابط الاجتماعية والنسيج الاقتصادي.
ليفسح المجال بعدها للمداخلات الوطنية والي جاءت بتفصيل مواد القانون 06-03 المتعلق بالمحضر القضائي في قراءة ماهو كائن ومايجب أن يكون فكانت المداخلة الأولي بعنوان قراءة في عرض أسباب قانون المحضر القضائي ألقاها الأستاذ رضا مهدي رئيس قسم الحقوق بجامعة المسيلة ومحضر قضائي ممارس.
المداخلة الثانية كانت من نصيب الاستاذ بوسماحة محمد مفتش وطني وعضو اللجنة العلمية بالغرفة الوطنية تحت عنوان استشراف مستقبلي لقانون مهنة رائدة هذه المداخلة التي رافقت جميع المتدخلين في كل مرة. اما المداخلة الثالثة فكانت من نصيب الاستاذ مباركي التهامي استاذ جامعي ومحضر قضائي تناول فيها مدخل لمهنة المحضر القضائي لتليه الاستاذة هلال مني عضو السلطة الوطنية للانتخابات ومحضرة قضائية في مداخلة بعنوان التكوين وتسيير مكتب المحضر القضائي.
المداخلة الخامسة كانت من طرف الاستاذ عابد سي بشير رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب بعنوان تنظيم مهنة المحضر القضائي وبعده المداخلة السادسة من طرف الاستاذة بومدين فاطمة الزهراء محضرة قضائية بعنوان مكانة المحضر القضائي بين عبأ المسؤولية ونظام تأديبي مجحف ليتناول بعدها الاستاذ شايب راسو عادل عضو الغرفة الجهوية بالشرق ورئيس لجنتها العلمية مداخلة بعنوان النظام التأديبي لمهنة المحضر القضائي وبعدها مداخلة للأستاذ بومهدي عادل في مناقشة تتضمن قراءة لنقاط الاختلاف والتشابه بين قانون المحضر القضائي الجزائري والعدل المنفذ التونسي لتختتم الندوة بفتح المجال للنقاش ومن ثمة للجنة التوصيات برئاسة الاستاذ ضيف الله رشيد محضر قضائي والتي جاءت بتوصيات كان أهمها:
إعادة النظر في قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي بما يتماشى و التغييرات الاقتصادية و الإجتماعية و التطور التكنولوجي و ذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :
– صناعة محضر قضائي جديد يواكب العصرنة و التطور التكنولوجي من خلال :
– إعادة النظر في شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي بتسقيف السن إلى 35 سنة مع اشتراط المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الماستر في الحقوق، و التأكيد على الصحة البدنية و العقلية، مع منح الأولوية للدكاترة مع أقدميه الممارسة في قطاع العدالة و القانون وذلك دون المرور على المسابقة الوطنية بالنسبة لهاته الفئة .
– خلق و تفعيل آليات التكوين المتواصل للمحضر القضائي بإنشاء مدرسة وطنية للمحضرين القضائيين و أعوانهم وذلك وفق برامج تتماشى و المتطلبات المجتمعية للوصول إلى محضر قضائي متعدد الإختصاصات .
– حماية المحضر القضائي و مرافقته أثناء ممارسته لمهنته و بمناسبتها لتمتد هاته الحماية إلى حياته الشخصية، مع حماية جميع أعونه و مساعديه داخل و خارج المكتب .
– إعادة النظر في إختصاصات المحضر القضائي بتعديل المادة 12 من القانون 06-03 و القول بحصرية المهام المسندة إليه له دون سواه مع تمديدها لتشمل إختصاصات أخرى تتمثل في ( تقديم الإستشارات القانونية، التبليغ الإلكتروني، ايداع الأظرفة المغلقة لديه، تسيير الأجزاء المشتركة، و القيام بنفس مهامه إلكترونيا، تحصيل جميع الديون و المدنية و الجزائية، ايداع و فتح الأظرفة المغلقة و الإشراف على الاستشارات و المناقصات ) .
– توضيح مفهوم الرقابة على أعمال المحضر القضائي و القول بمساعدته على تأدية مهامه التي يواجه صعوبات بمناسبتها كل حسب إختصاصه .
– توسع صلاحيات المساعد الرئيسي لتشمل المعاينات البسيطة و السماح له بتوظيف محضر قضائي أجير أو أكثر .
– إعطاء قدسية لإسم المحضر القضائي، ومنع استعماله في الإشهار و الإستقطاب و الحملات خارج المهنة .
– إعادة النظر في هياكل تنظيم المهنة ونظامها التأديبي وفق مستجدات الحاضر والمستقبل