أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على اللجوء للعنف المفرط لقمع وتفريق وقفة سلمية نظمتها مجموعة المجازين الصحراويين المعطلين بمدينة الداخلةالمحتلة يوم الخميس، في حين نددت تنسيقة الأطر العليا المعطلة بهذا الإنتهاك الجديد لحقوق المعطلين الصحراويين في التظاهر السلمي للدفاع عن مطالبهم المشروعة في العمل. وكانت قوات الاحتلال المغربية قد قامت بمطاردة المتظاهرين الصحراويين في الشوارع والإحياء القريبة من مكان الوقفة السلمية التي تم تفريقيها بالقوة المفرطة، كما اعتقلت ثلاثة من المعطلين على الأقل، وعرضت المتظاهرين للضرب والتعذيب متسببة لثمانية منهم في عدة إصابات. المتظاهرون الصحراويون رددوا شعارات منددة ورافضة لسياسات الاحتلال المغربي المتمثلة في التهميش والإقصاء ضد المعطلين الصحراويين وكافة فئات الشعب الصحراوي، مستنكرين جلب المزيد من المستوطنين المغاربة إلى الإقليم في الوقت الذي تهمش فيه أبناء البلد وتحرمهم من أبسط حقوقهم في العمل الكريم. وأكدت تنسيقية المجموعة في بيان لها استنكارها الشديد "لسياسة التهميش والإقصاء الممارسة من قبل الدولة المغربية في حق مختلف الفئات الصحراوية المتضررة، في وقت تقوم بعملية تهجير لآلاف المستوطنين المغاربة إلى الصحراء الغربية وتوطينهم وتوفير كل الإمكانيات لذلك في حرب خطيرة تستهدف وجود الإنسان الصحراوي في أرضه". من جهتها نددت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة في بيان لها من مدينة العيونالمحتلة بالتدخل الهمجي لقوات القمع المغربية على معطلي الداخلة، مستنكرة "التصعيد الأمني الخطير الذي باتت تشهده المنطقة، والذي يتسم بمزيد من الإجهاز على كافة الحقوق المدنية والاجتماعية ثم الاقتصادية، في تجاوز كبير للقوانين وبنود الدستور المغربي الجديد، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي يعتبر المغرب من بين الدول الموقعة عليها". وحملت التنسيقية "الدولة المغربية كافة المسؤولية المترتبة عن تطبيق سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة، منددين في الوقت نفسه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة المغربية، والتي تعمل من خلالها على قمع ومصادرة حقوق المستضعفين، في مقابل العفو عن المفسدين وناهبي المال العام".
