على الأحزاب السياسية بلوغ نسبة 7 بالمائة من الاصوات المعبر عنها للحصول على مقاعد

يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الإنتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر 2012 الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلو على مقاعد كما ينص عليه القانون.
و بالفعل فان أحد الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنصوص عليها في القانون العضوي ل12 يناير 2012 الخاص بنظام الإنتخابات يفرض نسبة 7 % لكي تحظى قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة بالقبول. كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". و يوضح القانون انه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها (المادة 66)".
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا انه "تم تحديد النسبة الاقصائية ب 7 بالمائة" في هذه الإنتخابات المحلية فيما كانت قد حددت ب5 بالمائة خلال الإنتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي. و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و تم بالتالي اقصاؤها.
و تسمح المادة 85 فيما يخص الاحكام المتعلقة بإنتخاب النواب ب"توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". وحسب نفس المادة "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها ". كما أشار ولد قابلية إلى أن عديد الأحزاب لن يكون بإمكانها تحقيق نسبة 7 % المطلوبة في الإنتخابات المحلية داعيا تلك التشكيلات السياسية إلى "التجمع في قوائم مشتركة".
و خلص في الأخير إلى القول أن "مع نسبة 7 % المطلوبة لقبول قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة فانه لن يبق إلا حزبان أو ثلاثة الذين يمكنهم تجاوز هذه العتبة على المستوى الوطني. و بالتالي فان عديد الأحزاب السياسية ستختفي و يبقى الخيار الأوحد لعديد التشكيلات السياسية هو التكتلات و التحالفات الإنتخابية".