دحو: الاحزاب السياسية بلوغ نسبة 7 بالمائة من الاصوات المعبرعنها للحصول على مقاعد

يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر 2012 الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد كما ينص عليه القانون. و بالفعل فان أحد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنصوص عليها في القانون العضوي ل12 جانفي 2012 الخاص بنظام الانتخابات يفرض نسبة 7 % لكي تحظى قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة بالقبول. كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". و يوضح القانون انه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها (المادة 66)". و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا انه "تم تحديد النسبة الاقصائية ب 7 بالمائة" في هذه الانتخابات المحلية فيما كانت قد حددت ب5 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية ل10 ماي الفارط. و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي اقصاؤها. و تسمح المادة 85 فيما يخص الاحكام المتعلقة بانتخاب النواب ب"توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى".وحسب نفس المادة "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها ".كما أشار السيد ولد قابلية إلى أن عديد الأحزاب لن يكون بإمكانها تحقيق نسبة 7 % المطلوبة في الانتخابات المحلية داعيا تلك التشكيلات السياسية إلى "التجمع في قوائم مشتركة". و خلص في الأخير إلى القول أن "مع نسبة 7 % المطلوبة لقبول قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة فانه لن يبق إلا حزبان أو ثلاثة الذين يمكنهم تجاوز هذه العتبة على المستوى الوطني. و بالتالي فان عديد الأحزاب السياسية ستختفي و يبقى الخيار الأوحد لعديد التشكيلات السياسية هو التكتلات و التحالفات الانتخابية".