يمر الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ومعه حزبه، بأحلك الظروف، بعد السقطة الكبيرة التي وقعت فيها أحد نوابه، التي صرحت بأن حزب الرئيس الفرنسي ينوي فتح فرع له في مدينة الداخلية الصحراوية المحتلة، وهو ما جعل بعض المحللين يعتبرون هذا القرار هو الذي دفع الجزائر لعدم استقبال الوزير الأول الفرنسي، ومن جهة أخرى، لقي تلك التصريحات غضبا من طرف بعض الأحزاب الفرنسية. ووصف النائب الفرنسي ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك في الجمعية الوطنية (البرلمان) خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إفتتاح فرع لحزبه في مدينة الداخلة المحتلة، بمحاولة أخرى لإزدراء القانون الدولي من قبل باريس على خطى دونالد ترامب. وعلق النائب الفرنسي على الخطوة قائلا "قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، علمنا أن حزب إيمانويل ماكرون قرر "الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه، "فتح فرع" مكتب له في مدينة "الداخلة، والإشارة إلى موقعها ب"الأقاليم الجنوبية" للمغرب. وأوضح لوكوك، بأن الداخلة هي مدينة في الصحراء الغربية، إحتلها المغرب لأكثر من 40 عامًا كما يشير القانون الدولي وأكثر من أربعين قرارًا من قرارات الأممالمتحدة، مؤكدا أن خطوة الحزب الحاكم تتعارض مع القانون الدولي وأسوأ من إعلان دونالد ترامب، لأنها تمت بطريقة مخيفة ومخادعة. ويشير النائب الفرنسي، إلى أن إحتفال حزب ماكرون بهذه الطريقة هو إهانة لقرارات الأممالمتحدة، وإنتهاك لا يمكن وصفه للقانون الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي ومعتقليه السياسيين في السجون المغربية من التعذيب على مدى عقد من الزمن بسبب كفاحهم من أجل الحرية ،وهي الأعمال التي أدانتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وشدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، قائلا "بدلا من الإهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والإستقرار، إختار ماكرون الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا وإحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية لغاية مصالح إنتخابية. ومن جهة أخرى، أدان الحزب الشيوعي الفرنسي قرار حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إفتتاح مكتب له بمدينة الداخلة المحتلة، واصفًا هذه الخطوة بالإستفزازية التي تنقص من إلتزامات فرنسا الدولية ومساهمة في تدمير القانون الدولي. وشدد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يدعم كفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، على أن حجج الحزب الحاكم في فرنسا زائفة، موضحا أن مسألة الإستماع إلى الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج غير مقنعة لكون المنطقة يطوقها الجيش ولا يمكن للإجانب الوصول إليها، بل الأصح هي محاولة ماكرون لفتح الطريق أمام إفتتاح قنصلية فرنسية بهدف فرض الأمر الواقع وترسيخ الإحتلال المغربي وإنتهاك القانون الدولي. وذكر الحزب الفرنسي العتيد في بيان له، أن وضع الصحراء الغربية قد حددته بكل وضوح قرارات الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت كلها على أن لا وجود لروابط السيادة الإقليمية للمغرب على إقليم الصحراء الغربية، وبأن هذا الأخير له وضع منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي فإن الشعب الصحراوي هو صاحب حق السيادة وتحديد مستقبل الإقليم. كما أوضح البيان، أن مناورة حزب ماكرون حليف قوة الإحتلال -المملكة المغربية- هي محاولة مكشوفة ويائسة للإنقلاب على الشرعية الدولية على خطى دونالد ترامب، قُبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية على ضوء التصعيد العسكري بين الجيشين الصحراوي والمغربي.
