قسنطيني: " الحبس الاحتياطي يفهم من الناحية الإجرائية كعلامة غير صريحة وصامتة عن الإدانة"

قال انه لا يمكن التفكير بجدية في إزالته

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني أن "الحبس الاحتياطي يفهم من الناحية الإجرائية كعلامة غير صريحة وصامتة عن الإدانة" وذلك في رأي نشره تحت عنوان "الحبس الاحتياطي أو الإدانة من خلال العلامة".
وقد أعرب قسنطيني أن ما سوف يسرد من خلال الملاحظات الآتية ليس "الغرض منه جلب ما لا يليق لمن لا يشاطر وجهة النظر التي مفادها أن منع شخص من حريته البدنية و لو بصفة مؤقتة يعد أمرا مثمن لكي يترك لقاض وحيد الذي يقرر في سرية ضميره ومكتبه بل الغرض من ذلك هو جعل من واقع قضائي قابل لفهم وافر وهو الواقع الذي يشكو منه ما عدا فقط من سلط عليهم وذويهم بل أيضا المحاكمة الجزائية ذاتها التي تقام فيما بعد لكي يتم الحسم في موضوع القضية وكلها".
وبتوضيح ما سبق يضيف الرأي أن "الحبس الاحتياطي هي مسألة تتسم ببالغ الأهمية والاعتبار لكي يتم تقويضها في مجرد فضاء مجادلة يقلل أو يكثر من حدته الأطراف التي يغذونها". وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها أن "الحبس الاحتياطي لا يختصر على جدال بحث من حيث الإحصائيات التي يمكن تخفيفها جوهريا لكيفية حساب المستند فيها على تعريف غير صحيح على ما هو عليه من الناحية القانونية بل انه مسالة قضائية قائمة في حد ذاتها كما أنها أيضا مسالة أخلاقية معقدة وتقوم في أن واحد على نظرية الخير والشر والتي يصعب الخوض فيها بكل هدوء".
"و إذ يمثل الضر الضروري كما يليق نعته قاض كبير الذي يحسب ضمن أصدقائي الاان للحبس الاحتياطي اثار شاذة سامة وغير مرغوب فيها التي تحول قرينة البراءة التي يقرها الدستور إلى قرينة إدانة التي يصبح إزائها المتهم منزوع السلاح ويفرض عليه بذلك تكليفه بتقديم دليل براءته كما أن الحبس الاحتياطي يفهم من الناحية الإجرائية كعلامة غير صريحة وصامتة عن الإدانة" كما يضيف قسنطيني.
و أردف نفس المسؤول أن "لهذه الصعوبة الأولية ولكونه يجعل من المتهم سلس وهو يعيشه كتعدي بدني وعقاب مسبق غير مستحق فان الحبس الاحتياطي يضعف المتهم ويجعله في وضعية دنيئة لغاية أن القاضي المكلف بمحاكمته تصبحه له هيمنة عليه تمنع المتهم من الدفاع عن نفسه كما يريده خوفا من الذي يقوم بمسائلته مما ينبعث منه صورة الشخص المذنب وذو النية السيئة".
و قال قسنطيني في السياق انه أخير وبالأخص و"في مادة الجنح فغالبا ما ينطلق الحبس الاحتياطي" من تعسف في السلطة ويصبح غبر مجدي لان بعد تفحصه نتيجة إحالته أمام محكمة الجنح فان ملف التحقيق لا يعد إلا استنساخا غير مدعم لملف البحث الابتدائي للشرطة أو الدرك الوطني المحرر في مهل التوقيف الاحتياطي جد قصيرة".
في هذه الظروف -يضيف قسنطيني- إذ لا يمكن التفكير بجدية في إزالة الحبس الاحتياطي في مادة الجنح باعتبار ضرا ضروريا إذا تحتم الأمر فحان الوقت "لتغير الإجراء بإنشاء مثلا غرفة الحريات ترافق قضاة التحقيق والتي يتمثل دورها في إقرار التوقيف الاحتياطي جماعيا في حالة العزم فيه من طرف القاضي المحقق وذلك لحماية جيدة لقرينة البراءة و حماية الذي يستفيد منها".
"و غرفة الحريات التي يرأسها قاضي الحكم تكون مشكلة من محلفين اثنين ذا تكوين جامعي يتم انتقائهما من قرعة تجري سنويا مما يترتب عليه رفع عدد المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات إلى ستة أو ثمانية مما يخول للعدالة الجزائية طابعها الشعبي التي تزحزحت عنه منذ العديد من السنوات على حساب استقلالها الحر ومصداقيتها المؤسستية" كما ختم قسنطيني رأيه.