كناس المدية تطلق حملة إعلامية واسعة النطاق لفائدة مشتركيها

تحت شعار" الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني"

كشف خالد حسايني مكلف بالإعلام لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكالة المدية عن شروع الوكالة على غرار باقي وكالات الوطن بإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق لفائدة أرباب العمل و المستخدمين المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر و إلى غاية 31 من جانفي 2022 ،
تحت شعار" الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني" .
وذلك لإعلامهم بالتدابير التي اتخذها الصندوق لفائدتهم جراء جانحة كورنا وهي الإلغاء الكلي لكل الغرامات وزيادات التأخير ،
وذلك طبقا للأمر الرئاسي المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 اوت
و الذي يقدم تسهيلات تسمح لهم بتسوية وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي عن طرق الاستفادة من إلغاء زيادات و غرامات التأخر،وكذا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعد العمود الفقري و الممول الأساسي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وقد جاء هذا المرسوم الرئاسي بتدابير استثنائية في مجال الضمان الاجتماعي تهدف إلى:
تسهيل إجراءات تسديد اشتراكات أرباب العمل و السماح لهم بالتصريح ب\اجرائهم مع الإعفاء من زيادات و عقوبات التأخر ،إعادة منح الامتيازات المقررة في اطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية و دعم التشغيل و المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للمكلفين ،علاوة على تمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من الغرامات و الزيادات على التأخير،وإعفاء المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي من الزيادات و غرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في وفتها المحدد قانونا.
يستفيد من هذه التدابير الإستثنائية كل المستخدمين و الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص،ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم و الوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي.
فضلا عن ذلك ،يمكن للمتعاملين الإقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات ، الإستفادة من جدولة تسديد إشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
كما دعا محدثنا في الأخير كافة المستخدمين المعنيين بهذه العملية إلى التقرب من مقر الوكالة للإستفادة من التدابير الإستثنائية التي اتخذتها الدولة لصالحهم من أجل مرافقتهم في مسار تسوية وضعياتهم في مجال الأعباء الاجتماعية.
محمد .م