محكمة الجنح بسيدي امحمد.. النطق بالحكم في حق لطفي نزار في قضية تهريب سيارة يوم 4 نوفمبر

عالجت صبيحة اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة ملف قضية ابن الجنرال السابق لطفي نزار المتابع فيها رفقة زوجته و 3 متهمين اخرين على خلفية محاولة نزار لطفي تهريب سيارة من نوع بورش ماكان الى فرنسا بطريقة غير شرعية ووجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الاموال باخفاء اصل العائدات الاجرامية و تحويلها بطريقة غير شرعية و التزوير و استعمال المزور و جنحة الحصول على وثائق تصدرها الادارات العمومية بتقديم اقرارات كاذبة و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين و التنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة .
تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 12 سبتمبر 2019 بعد قيام عناصر الضبطية القضائية بميناء الجزائر بضبط المدعو شيخ جمال الذي يعمل كمدير للوسائل العامة في شركة نزار لطفي كان متاهبا للسفر الى ميناء مرسيليا الفرنسي عبر ميناء الجزائر على متن باخرة نقل المسافرين المسماة طارق بن زياد.
حيث كان يقود مركبة من نوع بورش ماكان porsche macan رمادية اللون مسجلة باسمه.
و بعد التحريات و اخضاع المركبة للاختبار حالة تبين انه كان بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي عبر ميناء الجزائر و ذلك بناءا على طلب المدعو نزار لطفي وذلك لوجود موعد بينتهما للالتقاء بمرسيليا الفرنسية.
وتبين أن المركبة من نوع بورش ماكان التي كان بصدد الخروج بها كانت مملوكة للمسماة شهيناز زوبيدة زوجة لطفي نزار و تم تسجيلها باسمه دون ان يدفع مقابلا لها .
و بعد مثول لطفي نزار اليوم امام هيئة المحكمة من اجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه و بعد استجوابه من قبل قاضي الجلسة انكر التهم الموجهة اليه و صرح ان السيارة بورش مكان خاصة بالشركة ثم انقل الملكية الى ذمته ثم قام بتشطيبها لزوجته زوبيدة شهيناز .
و كان ذلك قبل المتابعة الجزائية و بعدها اصبحت مسجلة بإسمها و بعد سؤال القاضي له بسبب تشطيبها باسم زوجته اجاب لطفي نزار زوجتي اردت ان اسجلها باسمها ، و بخصوص استجوابه عن شركته اجاب نزار لطفي حاليا لاتزال في اطارها القانوني و لكنها مجمدة حاليا لم تنشط و بخصوص العمال لايريدون مغادرةالشركة و لحد الان لازال يسدد الضرائب.
كما اجاب نزار لطفي عن مبلغ الذي اشترى به السيارة يقدر ب مليار و 900 مليون سنتيم وصرح ان السيارة تم اقتنائها من اسبانيا في سنة 2019 و انه لم يهربها و من عادته ان يغادر بها التراب الوطني منكرا بذلك تهريب السيارة.
هذا و قد التمس وكيل الجمهورية في هذه القضية. تطبيق القانون و بعد مرافعة هيئة دفاع نزار لطفي التي صرحت اثناء تدخلها للمرافعة بان موكلها برئ من التهم المنسوبة اليه.
و بخصوص السيارة كما جاء في تصريحات موكله انه من عادته مغادرة التراب الوطني بسيارته بورش مكان ككل مرة و بخصوص تهم تبيض الاموال والتزوير التي وجهت له غير ثابتة في حق موكله ملتمسا بذلك البراءة لموكله و بعد منح نزار لطفي الكلمة الاخيرة من قبل القاضي طالب بالبراءة التامة ، هذا و قد حدد القاضي تاريخ 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.