محكمة سيدي أمحمد .. برمجت محاكمة نجل خالد نزار لطفي يوم 21 أكتوبر الجاري

سيتابع نجل نزار بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق تصدرها الإدارات العمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
لطفي نزار الذي دخل إلى أرض الوطن قدم نفسه أمام محكمة سيدي أمحمد ليقوم بإفراغ القبض الدولي الصادر ضده كما عارض الحكم الصادر في حقه حيث تم إدانته بتاريخ 20 جويلية 2020 ب6 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض رفقة زوجته بتهم تتعلق بتبييض أموال وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق تصدرها الإدارات العمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لتضاف هذه إلى عقوبة صادرة في حقه من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة
وقد انكشفت خيوط هذه القضية حسب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد عندما حاول المتهم تهريب سيارة من نوع بورش الإيطالية إلى مرسيليا بفرنسا على متن الباخرة الجزائرية طارق بن زياد وهي سيارة كانت مسجلة إداريا باسم زوجته شهيناز كما تبينت من خلال التحقيقات التي طالت شركة سمارت لينك التي يملكها نجل نزار المتخصصة في التكنولوجيات والاتصالات محل شبهة ومتابعات قضائية
وعلى هذا الأساس وبعد المعارضة في الحكم الذي تقدم به دفاع لطفي نزار ووفقا للإجراءات القانونية فقد تم إسقاط الحكم الصادر ضد هذا الأخير وعليه فقد تم إعادة برمجة قضية الحال من جديد يوم 21 أكتوبر الجاري
وأصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، يوم 6 أوت 2019 أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي نزار مسير شركة سمارت لينك كوم
وفي شهر ديسمبر 2020 عاد ووير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار، إلى الجزائر قادما من إسبانيا
لطفي نزار قام أيضا بإفراغ الأمر بالقبض الدولي الذي صدر في حقه مع تقديم المعارضة في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة حيث أدانته في 10 فيفري ب20 سنة حبسا نافذا بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي القضية التي تحصل والده الجنرال خالد نزار فيها على البراءة