تأجيل النطق بالحكم في قضية مجمع كوندور

إلى جلسة 27 مارس الجاري

أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع "كوندور" لمالكيه الإخوة بن حمادي إلى جلسة 27 مارس الجاري.
وأعلنت رئيسة الجلسة أن القضايا محل المتابعة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات، على أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة 27 مارس الجاري.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان وإسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
كما التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين 2 و6 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها 2 مليون دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق. كما التمست النيابة العامة إلزام شركات "ترافوكوفيا"، "جي بي فارما" و "التراكو" بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.
للإشارة، فقد سبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد أن أصدر في ديسمبر 2021 حكما ب 5 سنوات سجنا منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة".
كما أدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات سجنا منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية. وقد تم إلزام شركات "ترافوكوفيا"، "جي بي فارما" و "التراكو"، وهي فروع مجمع كوندور، بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل واحدة منها مع دفع 10 آلاف دج بالتضامن للخزينة العمومية.
يذكر أن هذا التأجيل يعد الثاني وذلك بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم التي كانت مبرمجة في 6 مارس الجاري.