الحكومة ترمي إلى استكمال الإصلاح في القطاعين المالي و البنكي

لتعزيز مساهمة البنوك في استحداث مناصب الشغل

يهدف مخطط عمل حكومة عبد المالك إلى استكمال الإصلاح و تحديث القطاع المالي و البنكي. و ترمي الحكومة من خلال مخطط عملها إلى مواصلة إصلاح النظام المصرفي وتعميقه من خلال تنويع عرض التمويل و تعزيزه لاسيما لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك بالتعجيل بتطوير نشاط الاستئجار خصوصا و تحسين حكامة البنوك. و تهدف أيضا في ذات السياق إلى تعزيز مساهمة البنوك في استحداث مناصب الشغل و مواصلة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي توجد في وضعية صعبة. و يتضمن برنامج الحكومة أيضا تطوير و تحديث أنظمة الدفع من خلال تطوير اللجوء إلى أدوات الدفع بدلا من الأوراق النقدية و الشروع في الدفع عن طريق الانترنت بواسطة البطاقة. و فيما يخص قطاع التأمينات ستعمل الحكومة على تحسين نوعية خدمات التأمينات عن طريق مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات و إنعاش تسويق منتجات التأمينات بإدخال أشكال جديدة لتوزيع هذه المنتجات و تحسين شروط تعويض المؤمنين.كما يتضمن مخطط الحكومة إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد قواعد احترازية تتعلق بالتأمينات على الأضرار من جهة و بالتأمينات على الأشخاص من جهة أخرى و هذا بالتشاور مع المجلس الوطني للتأمينات و اتحاد المكلفين بالتامين و إعادة التامين الجزائريين. وتشكل مواصلة إصلاح السوق المالية هي الأخرى إحدى اهتمامات الحكومة من خلال إضفاء الاحترافية على نشاط السندات وتفعيله وتكثيف عمليات إصدار السندات و تدعيم وتحديث الإجراءات والإطار التشريعي والتنظيمي إضافة إلى تعزيز قدرات مؤسسات السوق من اجل ضمان حماية المستثمرين. و فيما يخص الإصلاح المالي يهدف برنامج الحكومة إلى مواصلة تحضير النصوص التنظيمية من اجل مراجعة قانون الميزانية المعمول به و إعداد الميزانيات و توزيعها وفق مدونات الإصلاح و نشر برمجية لتحضير ميزانية الدولة مع ضمان تكوين المستخدمين من اجل استغلال النظام الجديد. و يتضمن البرنامج في ذات الإطار تحيين النصوص التي تحكم النفقات العمومية و إتمام عملية توسيع الرقابة المسبقة للنفقات لتشمل كافة ميزانيات البلديات و مؤسسات الصحة. و تطمح الحكومة أيضا إلى تحديث المحاسبة و مسار الإنفاق من خلال تجسيد الأعمال المبرمجة في إطار تحديث شبكة الخزينة و التنظيم المحاسبي و مراقبة المحاسبين العموميين و تحسين نوعية الخدمة العمومية. و لتحديث شبكة الخزينة تسعى الحكومة إلى نشر النظام الإعلامي للخزينة لضمان تسيير متطور و مؤمن لعملياتها. و بغية مراقبة أفضل للإنفاق العمومي تعتزم الحكومة تقييم المشاريع الكبرى المقررة في المخطط الخماسي و متابعتها و إجراء دراسات تقييمية لبعض المشاريع الكبرى التي أنجزت في الماضي من حيث انعكاساتها و آثارها على الاقتصاد الوطني والجهوي و المحلي. و تسعى أيضا في ذات الإطار إلى تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من المساهمة في تامين الإنفاق العمومي و ترشيده. مكافحة تبييض الأموال ستكون هي الأخرى ضمن اهتمامات الحكومة حيث سيتم في هذا المجال تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي قصد الارتقاء بمستوى نجاعتها العملية إضافة إلى مواصلة الأعمال الرامية إلى تدعيم إجراءات المراقبة الداخلية و تطوير برنامج لمكافحة الفساد. و ستعمد الحكومة أيضا إلى مواصلة إصلاح و تحديث الإدارة الجبائية و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين و كذا مواصلة سياسة التخفيف من الضغط الجبائي. و في سياق آخر يتضمن برنامج الحكومة إصلاح الجمارك و تحديثها عن طريق تكييف قانون الجمارك الذي اعتمدته السلطات العمومية و ترقية المرفق العمومي للجمارك لتحسين العلاقة بين مصالح الجمارك و المتعاملين معها. و فيما يخص تحديث إدارة أملاك الدولة فان أهم ما تضمنه مخطط عمل الحكومة تقليص آجال إعداد سندات الامتيازات الممنوحة للمستثمرين و غيرهم من المتعاملين و التعجيل بعمليات تسليم الدفاتر العقارية لفائدة المواطنين. كما سيتم حمل إدارة أملاك الدولة على إعفاء عقود منح الامتياز من رسوم التسجيل و الرسم على الشهر العقاري و من دفع المستحقات لأملاك الدولة و كذا تخصيص الوعاءات العقارية الضرورية لانجاز برامج التجهيز المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتنمية .

وتكثيف نشاط قطاع الطاقة من اجل رفع الإنتاج و الاحتياطات

يركز مخطط الحكومة في الفصل المخصص لقطاع الطاقة على تثمين موارد المحروقات و تكثيف إنتاج الكهرباء و الكهربة الريفية و التوزيع العمومي للغاز. وحسب مخطط الحكومة فانه يتضمن تكثيف مجهودات الاستكشاف لرفع الاحتياطات بالوسائل الخاصة و الشراكة بهدف ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل والحفاظ على مستوى التصدير الموافق للحاجيات الوطنية. وسيخص الاستكشاف المحروقات التقليدية وغير التقليدية مع العلم ان الشراكة في هذا المجال تتطلب إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالمحروقات قصد إدراج التدابير التحفيزية الضرورية و التي ستعرضها الحكومة عن قريب على البرلمان. و فيما يتعلق بالتكرير فان الحكومة تنوي استكمال أشغال إعادة التأهيل المعامل الموجودة مع انطلاق انجاز خمس وحدات جديدة في بسكرة و تيارت و غرداية و حاسي مسعود وعلى الشريط الساحلي الأوسط مع إقامة ميناء في المياه العميقة. كما تجدر الإشارة إلى انه سيشرع مصنعان جديدان لتمييع الغاز الطبيعي و وحدتان الامونياك و الأسمدة في الإنتاج وسيتم انجاز وحدات جديدة بالشراكة في فروع البلاستيك و الألياف النسيجية و المطاط الاصطناعي. بالنسبة للتوزيع فسيتم استكمال انجاز محطات البنزين على طول الطريق السيار شرق-غرب و من اجل تفادي الاضطرابات خلال فصل الشتاء سيتم انجاز منشآت جديدة للتخزين من اجل تموين المناطق التي يصعب بلوغها. و نظرا لتنامي الاستهلاك الطاقوي فان الحكومة تنوي وضع نموذجا للاستهلاك العقلاني على المديين المتوسط و الطويل من خلال إدراج برنامج طموح في هذا المجال. و في مجال المناجم فستمنح الأولوية لاستحداث مناصب شغل من خلال فتح مناجم جديدة و استغلالها منها مناجم الرصاص و الزنك في كل من سطيف و باتنة و بجاية و الباريت في ببشار و الذهب في تمنراست الى جانب مضاعفة إنتاج الرخام و كذا تثمين الملح في الأسواق الدولية. و سيتم أيضا إعطاء الأولوية لتجسيد مشروع تحويل الفوسفات في تبسة و سوق اهراس و ذلك بعد مراجعة قانون المناجم الحالي لتعزيز الجهود المتوقعة. و على صعيد تكثيف إنتاج الكهرباء و الربط الكهربائي للمناطق الريفية والتوزيع العمومي للغاز فان الحكومة تعتزم في غضون السنوات الخمس القادمة العمل على مضاعفة توفير طاقة إجمالية للإنتاج الموجودة. و سيتم ذلك من خلال استلام محطات جديدة للتوليد خلال السنتين القادمتين بطاقة تفوق ال2000 ميغاواط كما سيشهد برنامج الطاقة المتجددة تقدما مع إنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 30 ميغاواط من الطاقة الهوائية الى جانب انجاز الواح شمسية خلال الفترة 2012-2014 حيث سيتم من اجل تحسين التمويين بالطاقة الكهربائية انجاز 1000 كم من الخطوط الجديدة للنقل و 60 مركزا جديدا للتحويل في آفاق 2014. و كل هذه الجهود كفيلة بان تسمح بالتخفيف آو القضاء على الاضطرابات في التزويد بالطاقة الكهربائية خلال صيف 2013 . أما بخصوص برنامج الكهربة الريفية و التوزيع العمومي للغاز فمن المقرر القيام بربط 000 220 مسكن بشبكة الكهرباء و 000 .730 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي في آفاق 2014