شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على مراقبة المنظمة المالية والمصرفية قصد التحكم في النفقات العمومية، فضلا عن تجاوز الظواهر والممارسات المرتبطة بتبييض الأموال من خلال وتحديث القطاع المالي والبنكي. وأكد سلال، خلال عرضه مخطط عمل حكومة على البرلمان، مواصلة إصلاح النظام المصرفي وتعميقه من خلال تنويع عرض التمويل وتعزيزه، لاسيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعجيل بتطوير نشاط الاستئجار خصوصا وتحسين حكامة البنوك، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع من خلال تطوير اللجوء إلى أدوات الدفع بدلا من الأوراق النقدية والشروع في الدفع عن طريق الانترنت بواسطة البطاقة. وأشار الوزير الأول إلى مجال مكافحة تبييض الأموال الذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة، حيث سيتم في هذا المجال تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي قصد الارتقاء بمستوى نجاعتها العملية، إضافة إلى مواصلة الأعمال الرامية إلى تدعيم إجراءات المراقبة الداخلية وتطوير برنامج لمكافحة الفساد، فضلا عن برنامج لإصلاح الجمارك وتحديثها عن طريق تكييف قانون الجمارك الذي اعتمدته السلطات العمومية وترقية المرفق العمومي للجمارك لتحسين العلاقة بين مصالح الجمارك والمتعاملين معها. وضمن المخطط فيما يخص تحديث إدارة أملاك الدولة تقليص آجال إعداد سندات الامتيازات الممنوحة للمستثمرين وغيرهم من المتعاملين والتعجيل بعمليات تسليم الدفاتر العقارية لفائدة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاء عقود منح الامتياز من رسوم التسجيل والرسم على الشهر العقاري ومن دفع المستحقات لأملاك الدولة، وكذا تخصيص الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز برامج التجهيز المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتنمية. ومن ناحية أخرى، ستراجع الحكومة شروط اعتماد وسطاء التأمينات وإنعاش تسويق منتجات التأمينات بإدخال أشكال جديدة لتوزيع هذه المنتجات وتحسين شروط تعويض المؤمنين، إلى جانب إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد قواعد احترازية تتعلق بالتأمينات على الأضرار من جهة وبالتأمينات على الأشخاص من جهة أخرى، وهذا بالتشاور مع المجلس الوطني للتأمينات واتحاد المكلفين بالتأمين وإعادة التأمين الجزائريين. وبالموازاة مع ذلك، فإن برنامج الحكومة يهدف إلى مواصلة تحضير النصوص التنظيمية من أجل مراجعة قانون الميزانية المعمول به وإعداد الميزانيات وتوزيعها وفق مدونات الإصلاح ونشر برمجية لتحضير ميزانية الدولة مع ضمان تكوين المستخدمين قصد استغلال النظام الجديد، كما يتضمن تحيين النصوص التي تحكم النفقات العمومية وإتمام عملية توسيع الرقابة المسبقة للنفقات لتشمل كافة ميزانيات البلديات ومؤسسات الصحة، من خلال تحديث المحاسبة ومسار الإنفاق من خلال تجسيد الأعمال المبرمجة في إطار تحديث شبكة الخزينة والتنظيم المحاسبي ومراقبة المحاسبين العموميين وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
