إضفاء الشفافية على الحسابات العمومية

مواصلة الإصلاحات :

العمومي في مجال الميزانية لتجسيد نظام ڤالميزانية البرنامجڤ عن طريق جملة من الإصلاحات بغرض تحسين الإدارة المالية وإضفاء الشفافية على الحسابات العمومية .
وأوضحت الوثيقة التي عرضها اليوم الأحد الوزير الأول السيد احمد اويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان نفقات التجهيز تتواصل من خلال ضمان متابعة افضل للمشاريع بفضل الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية الذي باشر نشاطه وكذا بالنسبة لإبرام الصفقات العمومية وذلك من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية والإصلاح الجاري للجنة الوطنيةللصفقات.
وتتواصل هذه الإصلاحات أيضا في مجال مراقبة البرلمان لمدى تنفيذ الميزانيات بإتمام القانون المتضمن نظام الميزانية والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وكذا عن طريق الإصلاحات المحاسبية وتحديث نظام الخزينة لتحسين الأداة المالية وإضفاء المزيد من الشفافية على الحسابات العمومية .
ويؤكد المخطط ان الحكومة ستعكف على تجسيد الترتيبات الجبائية المتخذة مؤخرا سعيا لتطوير شبكة تشمل 70 مركزا للضرائب موجهة للمؤسسات والمهن الحرة والعمل على وضع شبكة تشمل 250 مركز جواري للضرائب موجهة لصغار المعنيين بالضريبة.
وسيتعزز نشاط مكافحة الغش الجبائى من خلال تطوير مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي وتعميم التعريف الجبائى الجديد المطلوب على المستوردين والتعاون بين المديرية ومصالح الجمارك والبنوك.
كما تؤكد الوثيقة التعزيز المتواصل لخلية معالجة المعلومات المالية الذي من شأنه تحسين مكافحة تبييض الأموال علما ان هذه الخلية قامت خلال السداسي الأول من 2008 بمعالجة ما يقارب 100 ملف.
وينصب عمل الحكومة وفق ما يؤكد مخطط عملها على تحديث إدارة الجمارك من خلال اقتراح معالجة قانون الجمارك بداية 2009 وتعزيز قدرات مستخدمي هذا السلك وتطوير انتشارهم ومدهم بالإمكانيات وكذا تنظيم المصالح المتخصصة ذات الكفاءة الوطنية من خلال التعاون والمساعدة الدوليين.
وتمس عملية التحديث أيضا وفق نص المخطط من خلال قانون أملاك الدولة الذي تمت مراجعته مؤخرا والذي سيفضي إلى تثمين الملك الوطني. كما من شأن الشروط الجديدة للحصول على العقار الاقتصادي العمومي ان تضمن للدولة ڤإيرادات دائمة مع تشجيع الاستثمار.
ومن شأن عملية مراجعة التشريع المتعلق بمسح الأراضي التي سيشرع فيها في 2009 ان ترتقي بإنجاز عمليات المسح وبنوعية خدمات الحفظ العقاري، يضاف إلى هذا استعمال الإجراءات الحديثة كالرصد بالقمر الاصطناعي الذي يسمح في اجل خمس سنوات باستكمال مسح الأراضي وإعداد سند عقاري على مجمل التراب الوطني .
كما ستواصل الحكومة بخصوص القطاع المصرفي المسار الذي شرع فيه لتحديثه من خلال توسيع النظام الإلكتروني في مجال الدفع والسحب حيث تجاوز عدد البطاقات المتداولة حاليا خمسة (5) ملايين، ويضاف إلى هذا تحسين قدرات البنوك العمومية في مجال تمويل الاستثمارات المحلية بما فيها المشاريع الكبرى وكذا تعزيز نظام القروض العقارية وتطوير مركزية مخاطر القرض.