التماس 10 سنوات سجنا لمتهمين بترويج المخدرات بالعاصمة

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد 3 متهمين بحيازة و ترويج المخدرات بالعاصمة، وقائع القضية تعود عندما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الأول (ح.ع) و هو عامل بمخبزة و تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات، و خلال التحقيق معه صرح أنه قام بشرائها من عند المتهم (د.ع) بمبلغ 17 ألف دينار جزائري و هو صاحب كشك، وبعد انتقال مصالح الضبطية القضائية إلى بيت المتهم الثاني تم العثور ببيته على 360غ من المخدرات إضافة إلى حقن و بعض الحبوب المهلوسة، وبدوره صرح أنه اقتناها من عند المتهم الثالث (ت.ع) و الذي جاء محضر تفتيش بيته سلبيا، وخلال امتثالهم أمام الغرفة الجزائية أنكر المتهمين تهمة الترويج فيما اعترفوا بالاستهلاك، في حين تراجع المتهم الأول عن تصريحاته خلال مراحل التحقيق و قال أنه اشترى المخدرات من حي باب الواد من عند شخص يدعى "كمال"، فيما أكد المتهم الثاني أن الكمية المعتبرة من المخدرات التي ضبطت بحوزته هي من أجل استهلاكه الشخصي حتى لا يضطر في كل مرة للبحث عن مروج للمخدرات، في حين صرح المتهم الثالث أنه لا يعرف المتهمان في ذات القضية و أنه لا يقوم بترويج المخدرات بل يستهلكها فقط، النائب العام من خلال مرافعته شدد على خطورة الوقائع ملتمسا تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعبان رمضان الذي أدان المتهمين ب 10 سنوات سجنا، الدفاع من جهتهم أكدوا على تصريحات موكليهم مؤكدين أن المتهمين في قضية الحال مدمنون على المخدرات و يجب علاجهم بدل عقابهم خصوصا و أن المتهم الثاني مصاب بمرض الايدز، و أكدوا أن أركان جريمة ترويج المخدرات منعدمة في الملف و المتمثلة في بائع مشتري و مبلغ مالي، ملتمسين إفادة موكليهم بالبراءة من جرم المتاجرة في المخدرات.