" رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد"

بداية من 2023.. رئيس الجمهورية يعلن

أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, السبت بالجزائر العاصمة, أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور و منحة البطالة و معاشات التقاعد.
وأكد الرئيس تبون, خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة أنه "سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد و رفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر يناير القادم".
وفي نفس الإطار, طالب رئيس الجمهورية من الحكومة أن "تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية".
وذكر الرئيس تبون في هذا السياق أنه في المجال الاجتماعي "تم تحقيق مكاسب نحسد عليها, حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به, تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل, وهي خطوة فريدة من نوعها", مضيفا في ذات السياق قائلا: "واجهنا جائحة كورونا وخصصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي".
كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في سنة 2022, "حاولنا مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين", مشيرا إلى أنه "بعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور, تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة كذلك منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة, وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية".
وشدد الرئيس تبون بهذه المناسبة انه "بنهاية السنة الجارية 2022 وبداية السنة القادمة 2023 " لابد من "إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر".
**الرئيس تبون: الدبلوماسية الجزائرية استرجعت مكانتها
و أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الدبلوماسية الجزائرية استرجعت مكانتها بعدما كانت في "الحضيض", مستدلا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة و الاتحاد الاوروبي والدول العظمى حول دور الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى القارة الافريقية و المحيط المجاور لها.
وصرح السيد تبون: "الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض غير أنها استرجعت كلمتها", والدليل على ذلك, يقول رئيس الجمهورية, إشادة "الامين العام للأمم المتحدة والدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي بدور الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى القارة الافريقية و المحيط المجاور لها".
ولدى تطرقه الى الوضع في الجارة ليبيا, جدد رئيس الجمهورية تضامن الجزائر"مع الأشقاء الليبيين حتى يعود الاستقرار في البلاد وتعود ثروات ليبيا لليبيين", مؤكدا أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات.
وتابع قائلا : "بما أنه لاتوجد شرعية الصندوق, فنكتفي بالشرعية الدولية, وهو ما يقرره مجلس الأمن الدولي", منتقدا محاولات البعض تشكيل حكومة موازية غير التي يعترف بها المجتمع الدولي وهي حكومة الوفاق الوطني.
من جهة أخرى, تأسف رئيس الجمهورية للوضع في الساحل, و أكد أن حل الازمة في مالي يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر,"وهو الحل الوحيد الذي تم الاجماع عليه كونه يصون الوحدة الترابية لمالي", مشددا على أن الجزائر لن تسمح لأي طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب و أنها لن تتخلى عن دول الساحل.
وفيما يخص النيجر, أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تربطها صلات مختلفة مع هذا البلد الجار, وهو نفس الشيء مع مالي, مستدلا "بالشيخ المغيلي رحمه الله والشيخ الكنتي وغيرهم ممن نشروا ديننا الحنيف في افريقيا, دين الوسط ودين التيسير".
كما تطرق الرئيس تبون لقضية الصحراء الغربية, مشددا على أنها من "الأمور المبدئية" وقضية تصفية استعمار وملفها متواجد في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.
وقال:"لسنا في القرن التاسع عشر, الشعوب تحررت و الشعب الصحراوي يناضل و يحارب الاستعمار وهو ما قمنا به في السابق. من غير الممكن اذا أن نؤيد الاستعمار. لا اطماع لنا في ارض الغير, ندافع عن ارضنا فقط".
وهو ما ذهب إليه فيما يخص القضية الفلسطينية التي يعتبرها الجزائريون قضية "جوهرية ووطنية", يقول الرئيس, مؤكدا أن الجزائر لا تقبل الاستعمار و أن "فلسطين للفلسطينيين, لا لغيرهم".
**الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أن الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات, مشيدا باستكمال استحداث كل المؤسسات الدستورية.
وقال الرئيس تبون, خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة:"نفتخر أننا بنينا دولة مؤسسات " على غرار المجلس الشعبي الوطني و المحكمة الدستورية, مؤكدا أن "قانون الانتخابات صد الباب أمام المال الفاسد".
و في هذا الشأن ثمن رئيس الجمهورية وجود شباب في المجلس الشعبي الوطني, مبرزا ان الانتخابات المحلية الأخيرة "كانت نزيهة" بفضل استبعاد ظاهرة "الرشوة والمال الفاسد وشراء الذمم والأصوات", و هو المجهود الذي يبقى متواصلا.
وأفاد في هذا السياق أن الجزائر بدأت تسترجع "ممتلكات المال الفاسد وأن هناك هبة تضامنية حتى من طرف الدول الأوربية".
كما ذكر الرئيس تبون بإنشاء جملة من المؤسسات على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشباب, مشددا على ضرورة "إحداث التغيير المنشود في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر ".
***تحسين المستوى المعيشي للمواطن وحماية المسيرين خلال أداء مهامهم في صلب اهتمامات الدولة
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقاء الحكومة بالولاة, على مواصلته الإجراءات الكفيلة بالرفع من المستوى المعيشي للمواطن الذي يبقى في صلب اهتمامات الدولة, التي تعمل كذلك على توفير المناخ الملائم للمسؤولين والمسيرين وحمايتهم من "الدسائس والمكائد" التي قد يتعرضون لها خلال أداء مهامهم.
وفي ثالث لقاء يجمعه بولاة الجمهورية, حرص الرئيس تبون على إعادة بعث الثقة في نفوس المسؤولين على كافة المستويات وكذا مسيري المؤسسات العمومية, الذين دعاهم إلى الابتعاد عن الخوف و التحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات, مؤكدا على أن "الدول لا يمكن أن تتقدم نحو الأمام دون أبنائها".
ومن هذا المنطلق, جاء قرار الرئيس تبون بإعادة جعل كافة الصلاحيات في يد الوالي الذي أضحى "المسؤول الوحيد على مستوى ولايته", وهي الخطوة التي تأتي كمؤشر ثقة نحو هؤلاء المسؤولين الذين استرجعوا كامل سلطتهم.
وفي هذا الإطار, جدد رئيس الجمهورية تأكيده, مرة أخرى, على عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة التي يبقى مصيرها سلة المهملات, وهي التي كانت أحد الأسباب التي دفعت ببعض المسؤولين إلى التخوف من اتخاذ القرارات والإحجام عن التوقيع, ليشدد في هذا الصدد على أن "الدولة توفر الحماية لكل أبنائها", محذرا من بعض الأطراف التي "تعمل على زرع الخوف في قلوب المسؤولين لأنها لا تريد الاستقرار للبلاد".
وهنا, عاد الرئيس تبون إلى الحديث عن تعرض بعض الولاة والمسؤولين السابقين إلى متابعات قضائية, موضحا أن ذلك كان قد تم في إطار محدد, نتيجة تعديهم على قوانين الجمهورية.
ومن أجل غلق الباب أمام تصفيات الحسابات التي جعلت بعض المسؤولين تحت وطأة الابتزازات والتهديد, وبغية توفير مناخ من الثقة يشجع المسؤولين على الاضطلاع بالدور المنوط بهم, تقرر, مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية, إسناد كافة التحريات الأمنية المندرجة في هذا الإطار إلى مؤسسات مختصة تكون على مستوى مركزي من العاصمة, ليشدد على أن "دولة الدسائس والمكائد قد ولت إلى غير رجعة".
كما لفت أيضا إلى أن "الغلطة الإدارية التي قد يرتكبها المسير يتم إصلاحها إداريا, طالما ثبت بأن المعني لم يستفد هو أو أقاربه من امتيازات ناجمة عن هذا القرار", وهو تأكيد آخر لرئيس الجمهورية على حماية المسيرين و رفع التجريم عنهم.
**المواطن أولوية دائمة ضمن السياسات العامة للحكومة
يظل المواطن محور اهتمام الدولة, باعتباره الأولوية, وهو ما أكده رئيس الجمهورية الذي حث الولاة على إيجاد السبل للاستماع إلى انشغالاته,حتى ولو تعذر عليهم ذلك نتيجة ضيق الوقت.
كما دعاهم, في هذا الصدد, إلى "حشد كل الجهود لرفع التحديات, سعيا إلى الحفاظ على كرامة المواطن والتكفل الأنجع بحاجياته", مشددا على أن هذا الأمر يعد أولوية بالنسبة إليه.
وضمن هذا المسعى, كشف الرئيس تبون عن أن سنة 2023 ستكون حافلة بإجراءات جديدة تصب في صالح المواطن البسيط, أهمها رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد ابتداء من يناير القادم.
كما طالب الحكومة أيضا بالشروع في مراجعة مرتبات المعلمين وعمال القطاع شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية.
وتأتي هذه القرارات مواصلة لإجراءات كان قد شرع فيها سابقا, تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بالدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن, حيث تم في هذا الصدد "تحقيق مكاسب نحسد عليها", ,كإلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار, وكذا استحداث منحة البطالة التي انفردت بها الجزائر, إلى غير ذلك من الإنجازات التي طبعت الشق الاجتماعي.
كما حث الرئيس تبون, في سياق ذي صلة, على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع "أواخر السنة الجارية", باعتبار أن "82 بالمائة من المشاكل المطروحة بها تم حلها".
ولأن الشباب يظل فخر الدولة الجزائرية وقوتها, شدد رئيس الجمهورية على أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة جيشها الوطني الشعبي (…), كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم على أنه جيل الانتصارات والابتكارات".
وضمن هذه الرؤية, تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب الذي يعد آخر لبنة في استكمال المؤسسات الدستورية التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية.
كما توقف رئيس الجمهورية عند المؤسسات التي أفرزتها الاستحقاقات السياسية الأخيرة من خلال استبعاد الظواهر السلبية السابقة ك"الرشوة والمال الفاسد وشراء الذمم والأصوات", و هو المجهود الذي يبقى متواصلا, مثلما أكد.
وبعد أن ذكر, في سياق ذي صلة, بأن الجزائر شرعت في استرجاع الممتلكات الناجمة عن المال الفاسد, أكد رئيس الجمهورية وجود "هبة تضامنية (في هذا الاتجاه) حتى من طرف الدول الأوربية".
***مواصلة رفع التحديات الاقتصادية لضمان الأمن الغذائي
طمأن الرئيس تبون بأن الاقتصاد الوطني بدأ في استرداد عافيته بعد فترة ركود أفرزتها جائحة كوفيد-19, حيث "عملنا كل ما في وسعنا للحفاظ على أداة الإنتاج والعمل", مؤكدا أن "معظم المؤشرات اليوم مصنفة ضمن اللون الأخضر".
كما يجري العمل حاليا على الرفع من قيمة الدينار, وهو هدف كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية في وقت سابق, ليؤكد على أن "مشوار إصلاح الكارثة الاقتصادية التي عشناها سابقا بفعل طبع العملة, لا يزال طويلا".
واستدل الرئيس تبون في ذلك بشهادة مؤسسات دولية "لا تعرف المجاملة", على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و منظمة (الفاو) وغيرهما , حيث "مكنت التدابير المتخذة لمواجهة التضخم و دعم قيمة الدينار من نتائج فعلية", لتبقى الغاية, حسب الرئيس تبون, إنماء الدخل القومي للجزائر بما يسمح لها الانضمام إلى مجموعة دول (البريكس).
واستعرض رئيس الجمهورية, بالمناسبة, أهم التحديات التي رفعتها الجزائر في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني و الدفع بالاستثمارات نحو الأمام, حيث أفاد, في هذا الشأن, بأنه "تم وخلال ثلاثة أشهر فقط رفع التجميد عن 850 مشروعا, من بينها مشروع "سيسمح للجزائر بعد نحو 6 أو 7 أشهر من الآن, بإنتاج زيتها محليا وعبر كافة مراحله".
كما توقف عند مشاريع استثمارية أخرى توجد قيد الدراسة, وتخص مصانع لإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري, يضاف لها مشاريع أخرى لإنتاج حليب البودرة محليا، الأمر الذي سيسمح ب "خلق حيوية اقتصادية و مناصب شغل و تحويل تكنولوجي".
ودائما بهدف ضمان الأمن الغذائي, أشار رئيس الجمهورية إلى أنه أسدى تعليماته بإجراء جرد دقيق للثروة الحيوانية التي تتوفر عليها الجزائر, من أجل ضبط استيراد اللحوم.
الوسوم
البطالة الجمهورية رئيس