الوزير الأول يجدد عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد

جدد الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد ووضع إطار قانوني لتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها بما يضمن الشفافية ويساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أكد السيد بن عبد الرحمن على ضرورة "وضع إطار قانوني لتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها يرمي الى تخفيض عدد الوثائق المكونة للملف وتخفيض آجال معالجتها وإلزام الادارات على رقمنة الاجراءات الادارية ووضعها تحت خدمة المواطن عبر منصات وبوابات رقمية خاصة بها، ضمانا للشفافية وتحسينا لنوعية الخدمات العمومية".
وبخصوص التحول الرقمي للإدارة الذي أدرجته الحكومة من بين أولويات مخطط عملها، أشار الوزير الاول الى أن العديد من القطاعات الوزارية سجلت "تقدما ملحوظا في رقمنة أنظمتها المعلوماتية وتطويرها، على غرار قطاعات الداخلية والعدل والبريد والتعليم العالي والطاقة بدرجات متفاوتة مقارنة بقطاعات أخرى لا تزال في مراحل أقل تقدما في استكمال برامج الرقمنة الخاصة بها".
وفي مجال الصحة، جدد الوزير الاول التأكيد أن المنظومة الصحية في الجزائر، "وانطلاقا من الدور الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت، ترتكز على التضامن الوطني من خلال مجانية العلاج للجميع وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية حيث يلعب التمويل العمومي ومستشفيات القطاع العام دورا محوريا".
وفيما يتعلق بفعالية ونجاعة المرافق الصحية، قال السيد بن عبد الرحمان أن ذلك "يفرض علينا كذلك النظر في مسألة معدل الشغل المنخفض لمنشآت الرعاية الصحية وخاصة في المناطق الريفية، حيث لا يتجاوز هذا المعدل في الكثير من الحالات 50 % من طاقات هذه المنشآت"، مذكرا في هذا الاطار بعمل السلطات العمومية على "ضمان التوازن والقضاء على الفوارق المرتبطة بمستوى التغطية الصحية من جهة وكذا جودة الخدمات المقدمة بين مختلف مناطق الوطن من جهة أخرى".
كما تسعى الحكومة –حسب الوزير الاول– إلى تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي لجعلها "فاعلا أساسيا في دعم الإقلاع الاقتصادي للبلاد", بالإضافة الى "القضاء على اكتظاظ الأقسام بخفض نسبة عدد التلاميذ في كل قسم للتدريس وعدد تلاميذ الفوج التربوي مع رفع نسبة التأطير وإيجاد الحلول العملياتية المناسبة لكل مؤسسة كلما تم تسجيل عجز على مستواها".
من جانب آخر، كشف الوزير الأول عن إعداد الوثيقة الأولية المتضمنة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم, "في انتظار توسيع النقاش حولها في الورشات التي ستنظم في الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا الى أن هذا المخطط يعد "من بين أهم أدوات التخطيط والاستشراف, تعول عليها الحكومة كثيرا من أجل تعديل الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم".
وينتظر من هذه الاستراتيجية –يقول الوزير الأول– "خلق ديناميكية جديدة في إعادة التوازن الإقليمي وتعزيز المساواة بين مختلف مناطق الوطن وتشكيل أقاليم أكثر جاذبية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وفي مستوى متطلبات السكان والمتعاملين الاقتصاديين", مشيرا إلى أنها ستسمح أيضا ب"تعزيز إمكانات المناطق والأقاليم واستغلالها بطريقة تسمح ببناء البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والنقل والسكن والخدمات العمومية بشكل عام".
وجدد السيد بن عبد الرحمان بالمناسبة التأكيد على ضرورة العمل من أجل "بناء جزائر جديدة تكون في مستوى تطلعات المواطنين والبرنامج الطموح الذي بادر به السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".
وخلص الى القول أن "عزيمتنا قوية وإيماننا أقوى وبعون الله وبإرادة المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي، سنواصل مسيرة بنائه ونتعهد بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق غايتنا السامية".