حسب وزارة النقل... النصوص التطبيقية المتعلقة بجهاز تسجيل الدورات لم يصادق عليها بعد

حسب وزارة النقل

لن يطبق الإجراء الوقائي المتعلق بتجهيز عربات نقل البضائع و المسافرين بجهاز لتسجيل الدورات اعتبارا من 7 أكتوبر كما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية حسب ما علم لدى وزارة النقل.
و أوضح مصدر مقرب من الوزارة أن النصوص التطبيقية للمادة 49 من القانون 2001-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 و المتعلق بالتنظيم و الأمن و شرطة حركة المرور لم يتم بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة.

و يقضي نص القانون على انه يجب تجهيز كل عربة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المسموح مملوءة 5ر3 طن و نقل الأشخاص لأكثر من 15 مقعدا بجهاز لتسجيل الدورات" كإجراء وقائي من اجل الحد من حوادث المرور.
و يعتبر جهاز تسجيل الدورات الذي يدعى جهاز مراقبة جهازا الكترونيا لتسجيل سرعة و وقت القيادة و استراحة السائق الشيء الذي يسمح بتحديد مسؤولية السائق في حالة حادث مرور.
و تم التوضيح بالوزارة الوصية انه "يبنغي انتظار بعض الأشهر الأخرى لتطبيق هذه المادة من القانون إذ حتى بعد المصادقة عليه يتطلب اقتناء و تركيب جهاز المراقبة هذا بعض الوقت".
و قد فاجأ إعلان الصحافة الوطنية عن دخول سريان مفعول هذا الإجراء قريبا سائقي هذا النوع من العربات الذين أكدوا أنهم لم يتم إعلامهم من طرف السلطات المعنية.
و أوضح الأمين العام للاتحاد العام للناقلين السيد محمد بن كحلة أنه "في الوقت الراهن لم يتم تزويد أية شاحنة أو حافلة بجهاز لتسجل الدورات و بالتالي لا يعقل أن يلزم الناقلين بالخضوع لهذا النص دون إعلامهم مسبقا".
و أضاف بن كحلة يقول "تلقينا باندهاش المعلومة التي تناقلتها بعض الصحف و المتعلقة ببداية دخول تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من يوم 7 أكتوبر" مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للناقلين لم يتلق أية مراسلة رسمية بهذا الشأن.
و وصف "جهاز المراقبة" بالوسيلة الفعالة للوقاية من حوادث المرور معتبرا أن تنصيبها على جميع السيارات سيتطلب "ثلاثة أشهر على الأقل".
و أكد ان تزويد "أزيد من 160.000 حافلة و 200.000 شاحنة بجهاز مراقبة الدورات تعد عملية واسعة النطاق. لكن لحد الآن لم يتم الشروع حتى في استيراد هذه الأدوات كما أن تركيبها يتطلب عدة أسابيع".

و إضافة إلى هذا فان تصميم بعض السيارات سيما ذات الأصل الآسيوي يجعل من الصعب تنصيب هذه الأجهزة لان -كما قال السيد بن كحلة- لوحة المراقبة لا تتوفر على فضاء لاستقبال أي جهاز لهذا الشأن و هذا ما يتطلب القيام ببحوث قصد إيجاد تقنية المراقبة المناسبة.
و أشار من جهته مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي إلى ان نجاح العملية يتوقف أيضا علي تكوين عدد هام من المراقبين.
و أضاف بوطالبي أن تنصيب هذه الأجهزة في السيارات "لا يحل مشكلة غياب المتابعة الدائمة حيث يجب ضمان تربصات متخصصة لأعوان الشرطة حتى يتمكنوا من ترجمة المعطيات المسجلة بسهولة و السهر على فرض الانضباط لدى السائقين".
و ذكر أن أجهزة مراقبة الدورات التماثلية (اقراص من الورق تركب في حواسب السيارات) استعملت في سنوات الثمانينات بالجزائر اذ كان أعوان الأمن عبر الطرقات يسهرون بانتظام على المراقبة و ترجمة المعطيات المسجلة.
و مع التطور التكنولوجي استحدثت أجهزة مراقبة رقمية تصنع مع أدوات مكيفة لفك الشفرات مما يجعل من السهل الحصول على معطيات دقيقة حول المسافة المقطوعة و سرعة السيارة.
و يمثل تجهيز كامل لحافلات النقل هذه بالأجهزة سوقا مربحة بالنسبة للشركات المتخصصة. حيث أبدت بعض المؤسسات رغبتها في ضمان تموين السوق الوطنية في هذا المجال من خلال تثمين نوعية منتجاتهم و الأسعار المطبقة قبل أن تفصل السلطات رسميا في المسألة.