وزارة النقل تنفي تطبيق الإجراء الوقائي المتعلق بجهاز تسجيل الدورات

نفت وزارة النقل ما تداولته وسائل الإعلام حول تطبيق الإجراء الوقائي المتعلق بتجهيز عربات نقل البضائع و المسافرين بجهاز لتسجيل الدورات اعتبارا من 7 أكتوبر كما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية حسب ما علم لدى وزارة النقل. و أوضح مصدر مقرب من الوزارة لوأج أن النصوص التطبيقية للمادة 49 من القانون 2001-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 و المتعلق بالتنظيم و الأمن و شرطة حركة المرور لم يتم بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة. و يقضي نص القانون على انه يجب تجهيز كل عربة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المسموح مملوءة 5ر3 طن و نقل الأشخاص لأكثر من 15 مقعدا بجهاز لتسجيل الدورات" كإجراء وقائي من اجل الحد من حوادث المرور. و يعتبر جهاز تسجيل الدورات الذي يدعى جهاز مراقبة جهازا الكترونيا لتسجيل سرعة و وقت القيادة و استراحة السائق الشيء الذي يسمح بتحديد مسؤولية السائق في حالة حادث مرور. و تم التوضيح بالوزارة الوصية انه "يبنغي انتظار بعض الأشهر الأخرى لتطبيق هذه المادة من القانون إذ حتى بعد المصادقة عليه يتطلب اقتناء و تركيب جهاز المراقبة هذا بعض الوقت". و قد فاجأ إعلان الصحافة الوطنية عن دخول سريان مفعول هذا الإجراء قريبا سائقي هذا النوع من العربات الذين أكدوا أنهم لم يتم إعلامهم من طرف السلطات المعنية. و أوضح الأمين العام للاتحاد العام للناقلين السيد محمد بن كحلة لوأج أنه "في الوقت الراهن لم يتم تزويد أية شاحنة أو حافلة بجهاز لتسجل الدورات و بالتالي لا يعقل أن يلزم الناقلين بالخضوع لهذا النص دون إعلامهم مسبقا". و أضاف السيد بن كحلة يقول "تلقينا باندهاش المعلومة التي تناقلتها بعض الصحف و المتعلقة ببداية دخول تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من يوم 7 أكتوبر" مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للناقلين لم يتلق أية مراسلة رسمية بهذا الشأن.و وصف "جهاز المراقبة" بالوسيلة الفعالة للوقاية من حوادث المرور معتبرا أن تنصيبها على جميع السيارات سيتطلب "ثلاثة أشهر على الأقل". و أكد ان تزويد "أزيد من 160.000 حافلة و 200.000 شاحنة بجهاز مراقبة الدورات تعد عملية واسعة النطاق. لكن لحد الآن لم يتم الشروع حتى في استيراد هذه الأدوات كما أن تركيبها يتطلب عدة أسابيع". و إضافة إلى هذا فان تصميم بعض السيارات سيما ذات الأصل الآسيوي يجعل من الصعب تنصيب هذه الأجهزة لان -كما قال السيد بن كحلة- لوحة المراقبة لا تتوفر على فضاء لاستقبال أي جهاز لهذا الشأن و هذا ما يتطلب القيام ببحوث قصد إيجاد تقنية المراقبة المناسبة. و أشار من جهته مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات السيد الهاشمي بوطالبي إلى ان نجاح العملية يتوقف أيضا علي تكوين عدد هام من المراقبين. و أضاف السيد بوطالبي أن تنصيب هذه الأجهزة في السيارات "لا يحل مشكلة غياب المتابعة الدائمة حيث يجب ضمان تربصات متخصصة لأعوان الشرطة حتى يتمكنوا من ترجمة المعطيات المسجلة بسهولة و السهر على فرض الانظباط لدى السائقين". و ذكر أن أجهزة مراقبة الدورات التماثلية (اقراص من الورق تركب في حواسب السيارات) استعملت في سنوات الثمانينات بالجزائر اذ كان أعوان الأمن عبر الطرقات يسهرون بانتظام على المراقبة و ترجمة المعطيات المسجلة. و مع التطور التكنولوجي استحدثت أجهزة مراقبة رقمية تصنع مع أدوات مكيفة لفك الشفرات مما يجعل من السهل الحصول على معطيات دقيقة حول المسافة المقطوعة و سرعة السيارة. و يمثل تجهيز كامل لحافلات النقل هذه بالأجهزة سوقا مربحة بالنسبة للشركات المتخصصة. حيث أبدت بعض المؤسسات رغبتها في ضمان تموين السوق الوطنية في هذا المجال من خلال تثمين نوعية منتجاتهم و الأسعار المطبقة قبل أن تفصل السلطات رسميا في المسألة.