إتحاد التجار يعد بضمان 50 بالمائة من مناوبة التجار يومي العيد

طالب بإنشاء أسواق للمواشي لكسر مضاربة “السماسرة" بأسعارها

بارك أمس، إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح، التعليمة الأخيرة المشتركة لوزارتي الداخلية و التجارة، و القاضية بإلزام التجار على المداومة في الأعياد الوطنية و الدينية و معاقبة المخالفين بغلق المحل التجاري 30 يوما، مؤكدا أنه سيضمن مناوبة تتعدى نسبة 50 بالمائة يومي العيد.
و أكد صالح صويلح خلال ندوة صحفية عقدها بقصر المعارض “الصنوبر البحري”، أنه باسم التجار الذين يمثلهم يبارك التعليمة الأخيرة لوزارة التجارة و وزارة الداخلية و القاضية بإلزام مناوبة التجار في الأعياد الوطنية و الدينية خدمة للمواطن من جهة و لتفادي وقوع أزمة من جهة أخرى، بما في ذلك معاقبة التجار المخالفين لأوامر الوزارتين و التي تتراوح ما بين دفع غرامات مالية إلى غلق المحل التجاري 30 يوما، و تأتي هذه المباركة بعد إشارك إتحاد التجار في هذا القرار.
كما أكد صالح صويلح خلال مداخلته، أن المضاربة في أسعار الكباش سببها عدم إنشاء أسواق خاصة ببيع المواشي، مطالبا السلطات بأخذ الأمر بعين الاعتبار من أجل حل مشكلة غلاء كبش العيد في كل عام، و ترك المواطن تحت رحمة “سماسرة” المواشي و أضاف صويلح، أن سماسرة المواشي اتخذوا من مستودعات بالعاصمة و مدن أخرى من أجل بيع المواشي و المضاربة في الأسعار رغم أنهم ليسوا بموالين و هذا في غياب مراقبة صارمة من قبل السلطات المعنية.
و للإشارة، فقد توعّد وزير التجارة مصطفى بن بادة، المخالفين للقرار الوزاري الخاص بالمداومة خلال يومي العيدي بغلق المحلات التجارية لمدة شهر كامل، مؤكدا من جهة أخرى انه سيتم انجاز خمس فضاءات تجارية عملاقة للتعامل بصيغة “الجملة” على المستوى الوطني، خصص لها مبلغ 10 ملايير دينار، وذلك بهدف تدارك تحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية.
كما دعا بن بادة التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد الأضحى المبارك الى احترام احترام شروط الخدمة بما فيها تموين المواطنين وذلك لتفادي كل ندرة أو اضطراب، محذرا في نفس الوقت هؤلاء التجار الذين لن يمتثلوا للبرنامج الذي ستسطره الوزارة بمعاقبتهم من خلال غلق محلاتهم التجارية لمدة 30 يوم.