جنايات العاصمة تفتح قضية قاتلا الحرس الليلي بوادي السمار

عالجت نهاية الاسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملفا يتعلق بجريمتي القتل والسرقة التي تورط فيها ثلاثة شبان من بينهم حارس بشركة "بلانكو" للتوزيع الذي كان المدبر والمخطط لتفيذ جريمة قتل الحارس الليلي للمؤسسة والسطو على مبالغ مالية ضخمة، ليتم بعدها دفن جثة المتهم على حافة الطريق بمنطقة براقي .
وقائع القضية حسب الملف تعود إلى تاريخ 28 جانفي 2009 عندما تقدم صاحب شركة بلانكو للتوزيع الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بواد السمار، تقدم بشكوى ضد مجهول يفيد فيعا بتعرض مؤسسته للسرقة و التخريب، وسرقة مبلغ أكثر من 800 ألف دينار جزائري من الخزنة الفولاذية، و كذا اختفاء الحارس في ظروف غامضة، و في ذات الوقت تقدم خال الحارس بشكوى بخصوص اختفاء ابن شقيقته، و على إثرها باشرت المصالح، و اتصلت بالهاتف الخلوي للضحية المفقودة فتوصلت إلى أن الخط تم فصله منذ يوم الوقائع و بعد حوالي 3 أيام تم تشغيل الهاتف حيث توصلت المصالح إلى الشخص الذي قام بتشغيله، و من ثمة إلى الشخص الذي باعه و يتعلق الأمر بالمتهم –م.ر- الذي كشف عن ملابسات الواقعة و صرح أن المتهم –س.ي- الذي يعمل حارسا ليليا بالمؤسسة أعلمهم أنه يعاني من مشاكل مالية، و أن الشركة التي يعمل بها مدخولها المالي لابأس به و طلب منهما مساعدته في السطو على الخزينة الفلاذية و طمأنهم أنه يعرف طريقة توقيف عمل تشغيل نظام الكاميرا، كما اصطحبهم إلى استكشاف المكان، و يوم الوقائع اتجهوا إلى سوق الحميز حيث اقتنوا الأدوات اللازمة منها مفك براغي،حبل بطول 3 متر، و آلة ثقب، و في العاشرة مساءا من يوم الوقائع اتجهوا إلى المؤسسة، حيث ارتدى المتهم الرئيسي لباسا مختلفا من أجل التمويه على الحارس زميله، و عندما دخل الى المؤسسة انقض على الحارس حيث أغمي عليه، إلا أنه استيقظ و تعرف على زميله ما جعله يقوم بخنقه بواسطة الحبل و يقوم بتكبيل يديه و رجليه، كما تم السطو على مبلغ 800 ألف دينار جزائري، ثم قاموا بنزع الكاميرات و أخذها، ووضعوا الجثة في المقاعد الخلفية، و عندما وصلوا الى حوش طلحة الواقعة بين بلدية بابا علي و براقي تم حفر حفرة و دفنوا الضحية هناك، ثم سافروا الى مدينة بجاية و من ثمة الى مدينة سطيف، كما صرح أن المتهم الرئيسي منحهم مبلغ 70 ألف دينار جزائري مقابل العملية.و خلال المحاكمة اعترف المتهمان بعملية السرقة في حين حاولا التملص من جريمة القتل. في ظل ما تقدم من معطيات التمس النائب العام توقيع عقوبة الاعدام في حق المتهمين .