بن يونس يهاجم أحزابا رشحت أبناء حركى في قوائمها

أعلن عن دعم الحزب لموقف الجزائر إزاءالأزمة المالية

أبدىأمس عمارة بن يونس الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية ، امتعاضه من ترشيح بعض الأحزابلأبناء " الحركى " في القوائم الانتخابية للمحليات المقبلة المزمع إجراؤها يوم التاسع و العشرين نوفمبر القادم ، و فوق ذلك قال بن يونس أن بعض الأحزاب رشحت أبناء " الحركى " على رؤوس القوائم في عديد البلديات عبر ربوع الوطن ، مبديا تخوفه من هذه النوايا التي وضعها في خانة الخطر الذي يهدد الجزائر . و من هذا المنطلق دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية في تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات عبد الحق بن حمودة ببرج بوعريريج ، المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الانتخاب للإدلاءبأصواتهم و حسن اختيار ممثليهم على المستوى المحلي في المجالس المنتحبة سواء ما تعلق منها بالمجلس الشعبي الولائي و كذا المجالس الشعبية البلدية، و ذلك لقطع الطريق أمام من وصفهمبالانتهازيين و أصحابالمصالح الشخصية الضيقة و النوايا السيئة، خصوصا و أن هذه الانتخابات تجري حسبه في محيط دولي و وطني تزامن و الذكرى الخمسين للاستقلال و الذكري 58 لاندلاع الثورة التحريرية داعيا في هذا الصدد الوفاء لأمانة الشهداء و من ضحوا من أجل الوطن .
و اعتبر بن يونس أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة بعدما تجاوزت مرحلة وصفها " بزمن عليها نحيا و عليها نموت " و مراحل أخرى من تاريخها بثبات ، داعيا إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في الأحزاب ، معتبرا في حديثه أن المرتبة الثالثة التي بلغتها الحركة الشعبية الجزائرية في قوائم الترشيحات عبر الوطن ، ما هي إلا محصلة بحسبه لفسح المجال للمناضلين في اختيار من يمثلوهم ، و عدم تدخل القيادة في إعداد القوائم سواء في التشريعيات و المحليات ترسيخا لتقاليد " الديمقراطية " ، و هو ما انعكس على الاستقرار داخل الحزب .
و عرج بن يونس في خطابه على ما يجري بدول الجوار ، مبديا دعم الحركة الشعبية الجزائرية لبرنامج رئيس الجمهورية و كذا لموقف الجزائر إزاء الصراع في شمال مالي الداعي إلى الاعتماد على الحلول السلمية للقضية ، و الابتعاد عن التدخل العسكري الأجنبي الذي سيجلب بحسبه متاعب للجزائر ، و تطرق في هذا الصدد إلى أطماع و تكالب القوى الأجنبية على دول الساحل بما فيها الجزائر ، متسائلا كيف لهذه الدول أن ترضى بقيادة ذات توجه إسلامي في ما اصطلح عليه بالدول المعنية بثورات الربيع العربي بمصر و تونس و ليبيا ، في حين ترفض ذلك في شمال مالي .