خريطة أميركية لتسوية الخلافات الإسرائيلية اللبنانية حول استخراج الغاز الطبيعي

كُشف في اسرائيل عن وساطة اميركية لحل النزاع بين لبنان واسرائيل حول استخراج الغاز الطبيعي من البحر الابيض المتوسط، وملكية ابار الغاز والخلافات المتعلقة بالمياه الاقتصادية. ونقلت صحيفة "هارتس" عن مسؤولين اميركيين واسرائيليين، ان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكتاين والمنسق الاميركي فريد هوف وصلا الى اسرائيل ولبنان عدة مرات واجريا محادثات مع كبار المسؤولين لدى الطرفين وقدما قبل اربعة اشهر، خريطة تشمل اقتراحا لمنطقة بحرية وترسيم المياه الاقتصادية بين الطرفين، استنادا لاسس القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. و فيما لم يرد أي من الطرفين على الاقتراح طالب كل منهما التوضيحات لبعض النقاط المطروحة. واوضحت الولايات المتحدة، ان قبول الخريطة لا يعني ان تتحول الى اتفاق بين البلدين بل يكفي نقل الموافقة الى الولايات المتحدة ومن ثم يعلن عن تعديلات مجال المياه الاقتصادية لكل منهما، وفقا للخارطة الاميركية. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية، فان الولايات المتحدة نقلت الخريطة وما تشملها من اقتراحات لوفد حكومي اسرائيلي برئاسة السفير السابق في الاردن عوديد عيران. وقد اعدت الخريطة الاميركية وفق بحث اجراه خبراء اميركيون وتشمل تسوية لتقسيم المياه الاقتصادية ومناطق اخراج الغاز من البحر دون ان ترسم الحدود الاقليمية. ويتوقع الاميركيون، ان توفر التسوية المقترحة حلا مقبولا على لبنان واسرائيل، اذ انها تضمن لكل منهما منطقة كبيرة يمكنها من التنقيب عن الغاز فيها. وكانت الولايات المتحدة، قد اعلنت رغبتها في التوصل الى اتفاق بين لبنان واسرائيل حول المياه الاقتصادية لكل طرف، في محاولة لفتح امكانية وصول شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز من دون أي قلق من الناحية الأمنية. و يشار الى ان الخلاف بين لبنان واسرائيل نشأ في أعقاب ادعاء إسرائيل ملكيتها لبئري الغاز "لفيتان" و"تمار" وبانهما داخل مياهها الاقليمية فيما رفع لبنان شكوى ضد إسرائيل بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة مرفقة بخريطة توضح حق لبنان في هذه المنطقة. وبئر "لفيتان" ويعني "الحوت" يعتبر الأكبر، ويقع على بعد 135 كيلومترا شمالي غرب مدينة حيفا، وفيه كمية 453 مليار متر مكعب من الغاز، وهذه كميات ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 45 مليار دولار. اما "تمار" فيقع على بعد 100 كيلومتر من المياه الإقليمية الإسرائيلية، وهو في إطار ما يعرف بالمياه الاقتصادية التي يحق للدول استغلال ثرواتها. ويقع على خط عرض يصل الى شاطيء مدينة الخضيرة جنوبي حيفا وفيه حوالي 250 مليار متر مكعب. و ترفض إسرائيل الموقف اللبناني المطالب بحق لبنان في الغاز المستخرجة من هذه المنطقة. وادعت إسرائيل أنها لم تعد تعتمد الخط المستقيم في رسم حدودها بل ما هو معروف بالخط المائل وتدعم موقفها باتفاقات السلام التي وقعتها مع الاردن ومصر وكذلك اتفاقية السلام التركية السورية. وكانت قد أقرت في جلسة للحكومة، حدود إسرائيل المائية الاقتصادية، شمالي شرق البحر الأبيض المتوسط، لتضم مناطق شاسعة تعتبرها لبنان ملكا لها. وقررت مطالبة الأمم المتحدة، بإقرار الخريطة الاسرائيلية لهذه الحدود ورفض الخريطة التي قدمتها حكومة لبنان. ودعت الى مفاوضات مع لبنان حول مجمل الحدود، البرية ايضا. وبحسب الإسرائيليين فان الخريطة التي عرضها لبنان على الأمم المتحدة تتناقض ليس فقط مع القانون الدولي ومع الخريطة التي اتفقت عليها اسرائيل مع قبرص، بل حتى مع الخريطة اللبنانية التي أقرت في اتفاق بين قبرص ولبنان سنة 2007. وكانت اسرائيل قد استبقت الشكوى التي رفعها لبنان الى الامم المتحدة باتفاق مع قبرص حول ترسيم حدودها المائية ما يعني تقاسم الغاز الموجود في المنطقة البحرية لحدود الدولتين وبالتالي ضمان ارباحها من ابار الغاز الطبيعي وجعل لبنان طرفا خارجيا.