بهدف منع لبنان من الاستيلاء على مواقع التنقيب عن النفط في سواحل الشمال

بحثت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، مشروع قرار قدمه وزراء الخارجية والداخلية والبنى التحتية فيها يدعو إلى رسم حدود المياه الإقليمية الاقتصادية الإسرائيلية في البحر المتوسط. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، إن مشروع القرار هذا "يهدف الى منع لبنان من الاستيلاء على مواقع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل شمال إسرائيل".
. ويأتي مشروع القرار هذا في الوقت الذي طلب فيه لبنان مساعدة الأمم المتحدة في ترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل منعا لأي صدام بسبب تداخل حقول الغاز على نحوينبئ بحدوث أزمة كبرى بينهما. وقدم لبنان أخيرا وثائق إلى المنظمة الدولية اعتبرها الإسرائيليون غير منطقية ليرسموا هم خرائطهم ويقدموها إلى نيويورك مع الخشية من ان تخفق الأمم المتحدة في معالجة هذه المسألة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان مشروع القرار الاسرائيلي برسم حدود المياه الاقليمية الاقتصادية الاسرائيلية يعتبر مقدمة لرفع وثائق هذه الحدود الى الامم المتحدة بقصد نيل الاعتراف الدولي بها. وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن نية تل ابيب الاعتراض رسميا أمام الأمم المتحدة على الحدود البحرية التي وضعها لبنان في وثائقه المقدمة للمنظمة الدولية.