2012 سنة تميزت بالتحاق الجزائر بنادي الدول الدائنة

بحبوحة مالية أكدها صندوق النقد الدولي

لقد كانت سنة 2012 بالنسبة للجزائر على الصعيد الاقتصادي ايجابية من حيث احتياطات الصرف التي بلغت 200 مليار دولار و فائض تجاري فاق 26 مليار دولار و دين عمومي خارجي بلغ 410 مليون دولار و فوق كل ذلك منها قرضا ب5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي.
وشكل عام كل مؤشرات الاقتصاد الكلي توجد في الأخضر حتى و أن كان التضخم و البطالة يلقيان بظلالهما على هذه الصورة الايجابية للاقتصاد الجزائري الموجه بحزم نحو شراكة استراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص.
وخلال تقديم برنامج عمله أمام البرلمان أشار الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى أن احتياطات الصرف بلغت 7ر193 مليار دولار فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي 16160 مليار دينار (أكثر من 218 مليار دولار عند نسبة الصرف لسنة 2012) و تحسين الناتج القومي الإجمالي للفرد الذي 4000 دولار سنة 2012.

و خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2013 أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر حصالة حقيقية لفوائض المستخرجة من صادرات المحروقات الموجهة إلى تمويل العجز الميزاني و مشاريع الاستثمار بلغ 8ر6485 مليار دج (أكثر من 87 مليار دولار).

بحبوحة مالية أكدها صندوق النقد الدولي

بلغ الدين العمومي الخارجي نهاية سبتمبر الماضي 410 مليون دولار أي ما يعادل 2ر0 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام و هي مؤشرات بحبوحة مالية من شانها ضمان استمرارية تنفيذ البرنامج الخماسي و التكفل بالنفقات الجارية سنة 2013 حسب الوزير.
وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه البحبوحة في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية حيث راهن على نمو قدره 6ر2 بالمائة سنة 2012 و 4ر3 بالمائة سنة 2013 مقابل 4ر2 سنة 2011.
و يتوقع صندوق النقد الدولي على المدى البعيد نموا للبلاد يصل سنة 2017 إلى نسبة 4 بالمائة. و علاوة على ذلك سجل صندوق النقد الدولي أن الجزائر أصبحت دائنا صافيا بمعنى أن احتياطاتها للصرف و الأصول المالية الخارجية الأخرى تفوق بكثير دينها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن نسبة البطالة ستشهد تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 7ر9 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 3ر9 بالمائة سنة 2013.
أما فيما يخص التضخم فاعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 4ر8 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 5ر4 بالمائة في 2011.
ويعود هذا الانتعاش الاقتصادي حتى و أن كان لا بد تأكيده سنة 2013 إلى دفتر شروط هام ساهم في بعث الشغل و الاستهلاك و تحسين الظروف الاجتماعية للجزائريين.
وبالفعل لقد سمح مشروع طريق السيار شرق-غرب و مختلف محولاته و المشاريع المباشرة في قطاعات النقل الحضري و شبه الحضري (ميترو-تراموي-قطار الخ...) و دفتر الانجاز الضخم لقطاع السكن وكذا الصناعة سمح بخلق آلاف مناصب الشغل و بعث الآلة الاقتصادية بفضل الطلب العمومي.
ولم يستثن أي قطاع صناعي أو اقتصادي من هذا الطلب العمومي الذي بعث النمو و سمح بتحريك مجموع القطاعات الاقتصادية. 2012 سنة خصبة من حيث العقود كما تميزت سنة 2012 بسياسة التشاور بين قطاعي الإنتاج العمومي و الخاص و بين المتعاملين الخواص و الحكومة. وقد أوصى الوزير الأول بذلك خلال لقائه الأول مع ممثلي أرباب العمل والنقابية الجزائريين في نوفمبر الفارط عندما دعا إلى إعداد عقد نمو حقيقي مع حلول سنة 2013.
و قال في هذا الصدد "آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي. فلا يمكن الاكتفاء ب700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر" معتبرا أن الوقت مناسب لتجنيد (...) المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة". و مسك ما ميز سنة 2012 بالنسبة للجزائر هو التحاقها التاريخي بنادي الدول الدائنة لصندوق النقد الدولي. انجاز مالي على أساس تضحيات كثيرة. بالفعل فمن خلال منح قرض 5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي تمكنت الجزائر التي اضطرت سنة 1994 لتنفيذ خطة تعديل هيكلي صعبة من اجل إعادة جدولة ديونها الخارجية وبعث اقتصادها و تحقيق احتياطات صرف هامة من الالتحاق بالنادي الضيق للدول الدائنة لصندوق النقد الدولي.
و قد علق الخبراء كثيرا على تقليص الدين الخارجي إلى أدناه و تحسين المؤشرات الكبرى للاقتصاد الكلي سنة 2012 مشيرين إلى إبرام عقود صناعية هامة خلال هذه السنة.
و بالاتفاق المتضمن انجاز مصنع لصناعة السيارات بوادي تلالات (وهران) ومصنع لمواد الحديد والصلب في بلارة مع مجمع قطري تكون الجزائر قد استكملت على الصعيد الصناعي سنة حافلة بعقود الشراكة مع مجمعات صناعية أجنبية لاسيما الألمانية بالنسبة للسيارات الصناعية و الدفاع و الأمريكية بالنسبة للماكنات الفلاحية.