240 مليار دينار لإنجاز 83 ألف سرير سياحي للإرتقاء بالقطاع

15 بالمائة فقط من الهياكل الفندقية في الجزائر تطابق المعايير الدولية

أكد كاتب الدولة المكلف بالسياحة، محمد أمين حاج السعيد، أمس الاثنين، أن الجزائر إقليم سياحي بامتياز لكنها لم ترتق بعد إلى كونها وجهة سياحية مفضلة وهو الهدف الذي يتطلع إليه قطاعه.
وبلهجة متفائلة، تحدث حاج السعيد في تصريح للإذاعة الوطنية عن الجهود التي يبذلها قطاعه لتدارك ما فاته من خلال العمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الطامح إلى جعل قطاع السياحة موردا اقتصاديا للبلد خارج قطاع المحروقات من خلال الإستراتيجية الوطنية للتهيئة السياحية المعتمدة في سنة 2008.
وحسب حاج السعيد فإن السياحة في الجزائر تتخبط في مشكل عويص يتعلق بضعف هياكل الاستقبال حيث تتوفر الجزائر على 97 ألف سرير فقط 15 بالمائة فقط منها تطابق المعايير الدولية، مضيفا أن 83 ألف سرير معتمدة فقط في الجزائر منها 51 ألف سرير في طور الإنجاز وتعرف تقدما بنسبة 58 بالمائة وهو ما سيمكن من تجديد الحظيرة الفندقية ويحسن الضعف الذي تعرفه.
وعرّج الوزير في حديثه عن التكاليف المالية التي يتطلبها إنجاز سرير واحد، مؤكدا أن المعايير الدولية تشير إلى تكلفة مقدرة ب 60 ألف دولار للسرير الواحد أي ما يعادل 6 ملايين دينار، غير أن الجزائر فضلت العمل بمعدل متوسط لهذه التكلفة وحددته بما يناهز 3 ملايين دينار، وعليه فإن الغلاف المالي الإجمالي لإنجاز 83 ألف سرير يقدر ب 240 مليار دج حسب ما كشف عنه المتحدث ذاته.
وحاول الوزير حاج سعيد تبرير الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها كثير من الفنادق الهامة والإستراتيجية بضعف الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لها وهو ما ستحاول وزارته إعادة النظر فيه حيث يبلغ عدد هذه الفنادق التي تتطلب إعادة نظر جدية حوالي 63 فندق سيعاد فيها النظر حالة بحالة - كما قاله ردا على سؤال تعلق بحالة فندق الرستميين وفنادق مماثلة بعض الفنادق مغلقة خاصة في الجنوب -.
وفي إطار تجسيد مشاريع المخطط الوطني لتهيئة السياحة دائما وقعت وزارة السياحة اتفاقيات مع 6 بنوك هي "لاكناب" وبنك الجزائر للاستثمار وبنك "بدر" وبنك التنمية المحلية و"آفغار" والقرض الشعبي الوطني.
وتحدث حاج سعيد عن مراجعة القانون 03-03 الخاص بتوسيع المناطق السياحية من أجل تسهيل الاستثمار، ملحا على الأهمية القصوى في إيلاء المنشآت السياحية لمن يحسن تسييرها، مبديا تمسك الجزائر في تعاملها مع الاستثمارات الأجنبية بقاعدة 49 /51 من أجل السماح للطرف الجزائري بالتمتع بنوع من الأغلبية، مؤكدا أن الأمر لا يشكل عائقا لحد كبير أمام فرص الاستثمار.
للتذكير عرف عدد السياح الأجانب والجزائريين الذين يقصدون الصحراء الجزائرية تراجعا لأول مرة إلى أقل من 10 بالمائة حسب ما أكده جريبي بشير رئيس نقابة الوكالات السياحية والأسفار، مشيرا إلى أن عدد السياح القاصدين الصحراء الجزائرية تراجع بنسبة 90 بالمائة .
ومن بين أهم الأسباب التي قد تقف وراء تراجع إقبال السياح هي مسألة عدم الاستقرار الأمني على الحدود الجنوبية التي تعرف اضطرابات عديدة ومعلوم أن الحدود الجنوبية المحاذية لدولة مالي شاسعة إذ تعرف اضطرابات أمنية بسبب الأزمة التي رافقت الانقلاب العسكري مطلع السنة الجارية والتي تولد عنها انقسامات عرقية ودعم الشبكات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، ما خلق توترا على الحدود الجنوبية، اضطرت السلطات الجزائرية لدعم التدابير الأمنية المسخرة لتجنب أية انزلاقات ومن ذلك تأمين السياح الذين يختارون الجنوب الجزائري وجهة لهم والأمر نفسه ينطبق على الحدود الجزائرية الليبية التي تعد مصدر تهديد حقيقي.