طرحت أمس محكمة الجنايات قضية السرقة التي تعرضت لها شاحنة كانت محملة بالهواتف النقالة والتي تورط فيها أربع متهمين كشف ملفهم القضائي أن 3 منهم أبناء عمومة ويشتغلون كجمركيين بميناء الجزائر، وبعد تفطن عناصر الأمن للعملية تم توقيفها على مستوى الجسر المؤدي إلى بن عكنون بعد خروجها مباشرة من المطار باتجاه دالي إبراهيم . حيثيات قضية الحال التي سبق ولمحكمة لجنايات وأن بثتها أين أدانت المتهمين بالسجن 12 سنة سنوات 2009 وعادت الى أروقة المحاكم بعد الطعن بالنقض بدأت أطوارها بتاريخ 12 ديسمبر 2007 عندما تقدم الضحية "ك.فاتح" إلى مصالح الأمن بباب الزوار للتبليغ عن سرقة شاحنة من الحجم الكبير كانت تحمل هواتف نقالة على مستوى مخرج مطار هواري بومدين، وهي مكتوبة على اسم صديقه اخرجها من مطار هواري بومدين بعدما قام أعوان الجمارك بتعبئتها بالبضاعة وهي عبارة عن هواتف نقالة ، وبعد استكمال إجراءات الجمركة خرج بها باتجاه دالي إبراهيم وفي طريقه على مستوى الجسر المؤدي الى بن عكنون تم ايقافه من طرف سيارة من نوع بيجو 406 كان تحمل شخصان يرتديان الزي الرسمي للجمارك فنزل احدهما وقام برشه بواسطة الغاز المسيل للدموع وأخذا الشاحنة وتركاه على الرصيف، وتوجه بعدها إلى الحاجز الأمني وأبلغ بعملية السرقة. وفي حدود التاسعة مساءا من يوم الواقعة تم العثور على الشاحنة بواد السمار وتم توقيف المدعو "ل.مصطفى" وصرح هذا الأخير بارتكابه للجناية وكشف عن هوية شركائه وكان أحدهم جمركي يدعى"م. بلال"، وأضاف أنه تم التخطيط للعملية على مستوى مخزن المطار بالدار البيضاء في حدود الرابعة مساء عندما اتفق الجميع على تنفيذ الخطة، وأنه هو من اقترح سيارة والده من نوع بيجو التي تنقلوا بواسطتها إلى المكان الذي نفذت من خلاله العملية، وفي يوم الواقعة تم الاتفاق مع المدعو "جمال" وتوجهوا إلى حظيرة السيارات وأخبرهم عن الجسر وترصدوها وتهجموا على السائق بعد ارتدائهم لألبسة الجمارك التي امنها لهم الجمركي" بلال " لتنفيذ العملية. واجه أمس المتهمين الأربعة جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة ويتعلق الأمر بالمدعو"م،بلال" و " ع،مصطفى" وابني عمه "ل، حمزة " و" ل،جمال " الذي كان في حالة غير سوية بسبب إصابته بالجنون حسب تقرير الخبرة ، وخلال الجلسة اعترف المتمون بالوقائع المنسوبة إليهم ، وأكد المتهم " م، بلال" أنه شارك فعلا في العملية نافيا بذلك إحضاره البدلات الرسمية للجمارك لشركائه حسب ما جاء في ملف القضية .
