تأجيل محاكمة 13 متهما باختطاف الأطفال الى الدورة الجنائية المقبلة

محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة امس محاكمة 13 شخصا متورطين في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة الى الدورة الجنائية المقبلة.
و قرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمر بن خرشي تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين كان من المفروض أن يمثلوا رهن الافراج أمام المحكمة.
و يقطن هؤلاء المتهمين بفرنسا و يحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية-الفرنسية.

و توصلت مصالح الأمن في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة".
و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
و تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية اجهاض بعيادة
واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ه. خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الاجرامي.
و كشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم
بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
و هناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
و اثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لاشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
و بتواطؤ أطباء مزيفين تمكن راعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الانزال.
و كان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. و كان الأطفال الحديثي الولاية يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة.
و صرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات و أجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا.