كشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن استهلاك الجزائريين 50 ألف طن سنويا من المواد الغذائية الفاسدة بمعدل كيلوغرام واحد ونصف لكل فرد سنويا، أغلبها يتم استيرادها من خارج الوطن وتخضع لجميع إجراءات الرقابة التي تتطلبها عملية استيراد المواد الغذائية وأغلبها توجه للمطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات، موجها اتهامه مباشرة لمصالح وزارتي التجارة والصحة اللتين تتقاسمان مسؤولية التقصير في حماية المستهلك من خطورة هذه المواد الاستهلاكية. وحمل بولنوار، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجمعية حماية وإرشاد المستهلك، مسؤولية تحول السوق الوطنية إلى "مفرغة" كبيرة للسلع الغذائية المنتهية الصلاحية التي يتم استيرادها من قبل بارونات تقف فوق القانون، لمصالح الجمارك ووزارتي التجارة والصحة. علما أن هذه الأخيرة تمتلك في كل بلدية مصلحة للوقاية لكنها لا تقوم بدورها للحفاظ على صحة المواطن، إلى جانب الجهات المحلية الممثلة في البلديات والدوائر التي دعا بولنوار إلى محاسبتها على تسويق أي سلعة فاسدة في الأسواق المتواجدة في إقليمها. وكشف المتحدث في هذا السياق أن مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة، قامت بغلق محل تجاري بسوق واد السمار إثر تمكنها الأسبوع الماضي من حجز كمية كبيرة من الأرز الفاسد بعد أن تم تسويق جزء معتبر منها للمستهلك، متسائلا كيف يتداول عدة متصرفين تجاريين على هذه السلع بدءا من المستوردين إلى الموزعين ثم تجار الجملة، وصولا إلى باعة التجزئة دون أن تتمكن مصالح وزارة التجارة، التي تقف عاجزة، من وضع حد للظاهرة، حيث إن معظم عمليات الحجز تقوم بها مصالح الأمن الوطني التي قامت بحجز وإتلاف أكثر من خمسة آلاف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال السنة الفارطة. وتتضمن القائمة مشتقات الحليب والمصبرات والبقوليات والحبوب الجافة ومواد أولية تدخل في صناعة الحلويات واللحوم والتوابل. من جهته دق رئيس جمعية المستهلك مصطفى دبزي، ناقوس الخطر منبها من التأثيرات الصحية بعيدة المدى لهذه المواد التي تتسبب في إصابات بالسرطان على المدى المتوسط والبعيد، وأشار إلى كون الحصيلة الرسمية المقدمة من طرف الوزارة والتي قدرت حالات التسمم الغذائي ب4 آلاف خلال سنة 2012 غير حقيقية وأقل بكثير من الواقع.
