المقرر الاممي حول العتذيب يعرب عن قلقه الشديد ازاء الاحكام الصادرة في حق مجموعة اكديم ايزيك

اعرب المقرر الاممي حول التعذيب، خوان مانديث عن قلقه الشديد ازاء تقديم 25 معتقلا مدنيا صحراويا امام محكمة عسكرية من طرف السلطات المغربية، مبرزا في تقرير يقدم الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ضمن دورته ال21 المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 28 فبر ومارس، انه تلقى شهادات تؤكد تعرض المعتقلين الصحراويين للتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وتدهور حالاتهم الصحية بسبب سوء ظروف الاعتقال
واضاف مانديث في تقريره الى مجلس حقوق الانسان "ان المحاكمة اجلت عدة مرات دون تقديم مبرر حول اسباب التاجيلات المتكررة ، وفي الاخير يضيف السيد مانديث يوم 17 فبراير 2013 اصدرت المحكمة احاكامها "رافضة كل المطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب واجراء الكشف الطبي لحالات الاغتصاب"
ولاحظ المقرر ان المحكمة "لم تصدر احكاما كتابية"مسجلا في هذا الشان بقلق شديد رفض المحكمة التحقيق في التعذيب الذي تعرض له المعتقلون على مدارازيد من سنتين موضحا بان مجرد تقديمهم كمدنيين امام محكمة سكرية يكفي بان نجمع على ان المحاكمة "غير شفافة وغير عادلة "وهو ماجعلها ترفض التحقيق في موضوع التعذيب وسوء المعاملة
للاشارة وزع السيد السيد اخوان مانديث مقرر الامم المتحدة حول التعذيب بتاريخ 28 فبراير 2013 وتحت الرقم ا/هرس/22/53 تقريره الذي سيقدمه خلال النقطة الثانية من جدول اعمال الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بمقر المجلس بجنيف
استعراض التقرير :
في تقرير السيد مانديث، يقف على جملة ملاحظات واستنتاجات من تحقيقاته في موضوع التعذيب بالمغرب خلال الزيارة التي قام بها للمغرب والصحراء الغربية في الفترة من 15 الى 22 سبتمر 2012
في الجزء المتعلق بالصحراء الغربية من الفقرة 61 وحتى الفقرة 67 ،اكد مانديث على ملاحظات منها : التالية
-لقد تلقى المقرر الخاص عدة شهادات وتقارير حول الوضع القانوني و السياسي للاقليم وكذا شكاوى متعلقة بمجوعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان علاوة على التعذيب وسوء المعاملة و تقارير اخرى عديدة حول مواضيع تدخل في اطار مهامه وصلاحياته
-لقد وقف المقرر الخاص وفي اطار المهام المتعقلة بصلاحياته خارج ما يتعلق بالوضع القانوني والسياسي لاقليم غير المتمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار,على حالات اعتماد السلطات الامنية المغربية على التعذيب وسوء المعاملة في انتزاع الاعترافات وان القوات العمومية تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين والشهادات التي استقبلها تشير الى تعرض عدد كبير من المواطنين الصحراويين للتعذيب وكانوا ضحايا هذه الخروقات وهم ليسوا الوحيدين

-لقد استقبل المقرر عدة شكاوى حول الاستخدام المفرط والممنهج للقوة لقمع المتظاهرين واعتقالهم وحتى المشتبه في مشاركاتهم في مظاهرات تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ,خلال اقتيادهم الى مخافر الشرطة او بداخل تلك المخافر يتعرضون للضرب والسب والشتم والتعذيب للكشف عن اسماء مشاركين اخرين في المظاهرات,
وفي هذا السياق يود المقرر الخاص ان يعرب لمجلس حقوق الانسان عن قلقه العميق ازاء رمي الضحايا خارج المجال الحضري للمدن بعد تعذيبهم وبعد العنف الذي مورس في حقهم بهدف ترعيبهم وتخويفهم ومنعهم من المطالبة باستقلال الصحراء الغربية
و يضيف المقرر الخاص في تقريره، انه خلال تواجده وبعثته بالعيون المحتلة عرفت المدينة مظاهرات من هذا النوع وتدخلت القوات الامنية بقوة وسقط ضحايا رفض المستشفى علاجهم,
-
واكد مانديث في تقريره ان معلومات اخرى تؤكد مداهمة قوات الشرطة المغربية بشكل مستمر لمنازل المشتبه في مطالبتهم باستقلال الصحراء الغربية وخلال هذه المداهمات يتعرض سكان المنازل للضرب وسوء المعاملة
-
ويضيف السيد مانديث في تقريره بانه تلقى تقارير موثوق بها وذات مصداقية حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بما فيها الاغتصاب والكي بالسجائر والعزل في زنازن انفرادية لاسابيع عدة في سجن العيون واساسا في حق المعتقلين على خلفية مطالبتهم باستقلال الصحراء الغربية.
وقد سجل السيد مانديث خلال زيارته للسجن بالعيون الاكتظاظ الكبير في زنازن الاعتقال و ظروف وقائية سيئة ونوع تغذية اسوء وكذا ضعف العناية الطبية وصعوبة تلقيهم للعلاج ، كاشفا ان لديه معلومات عن رفض ادارة السجن علاج المعتقلين
-وفي باب الاستنتاجات خصص السيد اخوان مانديث المادتين 84و85 للصحراء الغربية مسجلا الاتي:

-فيما يتعلق بالصحراء الغربية خلص المقرر الخاص الى ان المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال وبمخافر الشرطة و بالسجن ,كما خلص المقرر الخاص الى ان المظاهرات المطالبة بالاستقلال تتعرض للقمع والى الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الامن ,كما ان هذه القوات تعمد الى الاختطاف ومداهمة المنازل والرمي خارج المجال الحضري للمدين للترهيب من المطالبة باستقلال الصحراء الغربية
-كما سجل المقرر الخاص بان كل اللقاءات التي كانت له مع ممثلين عن المجتمع المدني كانت مراقبة من قبل السلطات ووسائل الاعلام والكاميرات وصلت الى كل مكان وصل اليه وفي العيون على وجه الخصوص خلق ذلك ّجوا من الرعب" لدا كثير من الناس الذين قابلهم
: وفي توصياته التي صاغها في تقريره ضمن الفقرتين 97و98 للصحراء الغربية موصيا بما يلي:
-دعوة الحكومة المغربية بالتحقيق وعلى وجه السرعة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المتظاهرون اثناء وبعد المظاهرة وكذا بسجن العيون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات
-مطالبة الحكومة المغربية باعادة النظر في المحاكمة العسكرية للمدنين الصحراوين ال25 المعتقلين بسجن سلا والسهر على ان يحاكم المدنيون امام محاكم مدنية وفتح تحقيق جاد ومحايد عما حدث للوقوف على الحقائق في القضية وتحديد مسؤوليات رجال الشرطة و قوات الامن والتحقيق في كل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة
-ايجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية واساسا من خلال تطبيق اليات واجراءات الامم المتحدة الخاصة بهذا الشان وفتح الاقليم امام المنظمات الدولية غير الحكومية
-من الضروري انشاء الية لحماية ومراقبة حقوق الانسان قوية كاجراء جد هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين ظروف حقوق الانسان ومنع التعذيب ومعاملات القاسية و اللاانسانية المهينة.