أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن دولة الاحتلال المغربي "تظل مسؤولة" عن تعذيب مئات المواطنين الصحراويين وإساءة معاملتهم بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية. وشدد التجمع في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب على ضرورة توفير آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، داعيا في هذا الصدد لإجراء تحقيق دولي حول أعمال التعذيب والممارسات المشينة التي تعرض لها الضحايا الصحراويون بمختلف مراكز الاعتقال السري والعلني. وتطرق التجمع في تقريره الذي يقع في حوالي 20 صفحة لمعاناة المختطفين الصحراويين القاسية والرهيبة بالسجون السرية بالمغرب والصحراء الغربيةالمحتلة، الذين تعرضوا للتعذيب والممارسات المشينة والمهينة والأحكام الجائرة والقاسية. ولفت إلى "استمرار" الاحتلال المغربي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق وتصعيده للقمع رغم تواجد الأمم المتحدة بالصحراء الغربية عبر بعثتها لتنظيم الاستفتاء (المينورسو). وأوضح التجمع في هذا الإطار أن جل الضحايا الصحراويين وعائلاتهم غالبا ما يضعون شكاوى للتبليغ عن تعذيبهم في مرحلة لاحقة من الإجراءات القانونية دون إجراء تحقيقات في شأنها من طرف القضاء المغربي. واستعرض التقرير إلى هذه الممارسات المشينة التي تطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي والطلبة والمعطلين والأطفال بمختلف المدن المحتلة، مستشهدا بحالات شخصية جد حديثة للعشرات منهم. وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة شملت الاعتداءات والتعذيب ضد النساء والأطفال والشباب بسبب المشاركة في مظاهرات سلمية تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي. وفي هذا السياق، أبرز التقرير شتى أشكال التعذيب الممارسة بالسجون السرية والعلنية من طرف سبع جهات وأجهزة أمنية هي الدرك والجيش والمخابرات العسكرية وما يسمى بمديرية مراقبة التراب الوطني والشرطة والقوات المساعدة والمندوبية العامة لإدارة السجون. وقدم التقرير بهذه المناسبة أسماء ومعلومات لحوالي 52 من بين المسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية المغربية، المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة الضحايا الصحراويين بالسجون السرية والعلنية وأثناء جلسات الاستنطاق بمخافر شرطة الاحتلال. كما أرفق صورا لبعض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ما بين سنوات 2005 و2010، وهي السنوات التي عرفت مظاهرات سلمية عارمة بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
